منامة بوست: أصدر حاكم البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم رقم «31» لسنة 2026، بإنشاء وتنظيم «مجلس شؤون الأوقاف الإسلاميّة» يدمج الأوقاف السُّنيّة والجعفريّة، تحت مجلس واحدٍ يُديره وزير العدل مباشرة.

وجاء في المادة الأولى أنّ «مجلس شؤون الأوقاف الإسلاميّة» يُلحق بالوزير المعنيّ بالشّؤون الإسلاميّة والأوقاف، ويتمتّع بالاستقلاليّة اللازمة لرعاية وإدارة الأوقاف واستغلالها وصرف إيراداتها، وحفظ أعيانها وتعميرها وفقًا لمفهوم صياغة الوقف وعبارات الواقفين، وبمقتضى أحكام الشّريعة الإسلاميّة – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وللمجلس السّلطة التامّة بالنّظارة وتولّي كافّة الأوقاف بما في ذلك دور العبادة وما في حكمها، وإدارتها والمحافظة عليها وتعميرها وتضمينها واستحصال ريعها وضماناتها وتوزيعها على جهاتها الخاصّة الموقوفة عليها، وينظّم قواعد وإجراءات تعيين وعزل النّظّار أو متولّي الوقف.

وأضافت أنَّ المجلس يُشكّل بأمرٍ ملكيّ برئاسة الوزير المعنيّ بالشّؤون الإسلاميّة والأوقاف، واثني عشر عضوًا يُرشّحهم الوزير بعد التّشاور مع المجلس الأعلى للشّؤون الإسلاميّة، على أنْ يتضمّن التّشكيل نائبين للرئيس لمدّة أربع سنوات قابلة للتجديد.

ويختصُّ المجلس بالإشراف على القطاع الوقفيّ في البحرين وتكون له جميع الصّلاحيّات اللازمة لتحقيق أهدافه، ومنها إقرار السّياسة العامّة للقطاع الوقفيّ والمصادقة على قواعد وخطط الإعمار والتّطوير، ومتابعة التّشريعات المتعلّقة بالقطاع الوقفيّ، وإصدار لائحة بالإطار التنظيميّ للقطاع الوقفيّ، وضوابط الاستثمار والإيجار والتّصرّف، وتحديد شروط العاملين في المجال وضوابط تعيينهم وعزلهم، والرّقابة والتّفتيش الماليّ والإداريّ وتنظيم الحسابات المصرفيّة، واعتماد أنظمة التّدقيق الماليّ والشّرعيّ ومراجعة التّقارير الدوريّة واتّخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

ويكون للمجلس إدارتان عامّتان للأوقاف ولكلّ منهما مدير عام من غير أعضاء المجلس يصدر مرسوم بتعيينهما، ويتولّى كلّ منهما الإشراف على الأعمال الإداريّة والماليّة الخاصّة بإدارته، كما يُلغى المرسوم رقم «6» لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسَي الأوقاف السّنيّة والجعفريّة وإدارتيهما، ويُلغى كلّ نصّ يتعارض مع أحكام هذا المرسوم – بحسب الوكالة.

هامش:

حاكم البحرين «يُصدر أمرًا بتشكيل مجلس شؤون الأوقاف لسَرِقَةِ أوقاف المُسلمين الشّيعة» – «وكالة بنا»