منامة بوست (خاص): أّكّد النائب الثاني لرئيس مجلس النّواب البحرينيّ «أحمد قراطة»، ضرورة وجود البحرينيّ ضمن اشتراطات وزارة العدل والشّؤون الإسلاميّة، للذين يتقدّمون للعمل كوسطاء أو خبراء.

وطالب بأنْ يكون للأجانب سنوات من الخبرة في مجال الوساطة لتسوية المنازعات، وأنّ مقترح قانون الوساطة لتسوية المنازعات لم يشمل هذه النقطة، ودعا إلى مشروعٍ متكاملٍ من الرسوم من السّلطة، وأن تكون السّلطة للقاضي وليس للمدّعي والمدّعى عليه.