منامة بوست: أصدر مكتب شؤون الجمعيّات السياسيّة بوزارة العدل والشّؤون الإسلاميّة البحرينيّة، تعميمًا إلى الجمعيات السياسيّة، بخصوص لقاء البعثات الدبلوماسيّة في البحرين، ودعا إلى ضرورة التقيّد بأحكام القانون رقم «26» لسنة 2005.

وقال المكتب في التعميم، إنّه «بمناسبة اقتراب موعد الانتخابات النيابيّة، فإنّ الوزارة تدعو إلى الالتزام بالقانون»، وأضافت أنّ «أيّ اتصالٍ للجمعيات السياسيّة بالتنظيمات السياسيّة الأجنبيّة، كبعثات التمثيل الدبلوماسيّ أو القنصليات الأجنبيّة أو ممثّلي الحكومات الأجنبيّة لدى البحرين، يتطلّب تنسيقًا مع وزارة الخارجيّة وإخطارها بموعد اللقاء قبل ثلاثة أيام على الأقل» – حسب تعبيره.

وكان وزير الداخليّة في البحرين «راشد عبدالله الخليفة»، قد اتّهم سفير الولايات المُتّحدة الأمريكيّة في المنامة «ستيفن كريغ بوندي»، بالتّدخل في شؤون البلاد الداخليّة، بعد لقائه مع عددٍ من ممثلي جمعيّاتٍ بحرينيّة، وقال الوزير إنّ ذلك إضرارٌ بمتطلّبات السّلم الأهليّ، ويتيح الفرصة لأطرافٍ خارجيّة بالتدخّل في الشؤون الداخليّة للمملكة – على حدّ زعمه.

وكانت «منظّمة فريدوم هاوس» قد جدّدت تصنيفها للبحرين ضمن الدّول «غير الحرّة»، في تقريرها الصّادر حول حالة الحقوق السياسيّة والحريّات المدنيّة في دول العالم لسنة 2022، وقالت إنّ «النّظام الملكيّ الذي يقوده السنّة، يعدّ واحدًا من أكثر دول الشّرق الأوسط قمعيّة، إذ ألغى بشكلٍ منهجيّ مجموعة واسعة من الحقوق السياسيّة والحريّات المدنيّة، وفكّك المعارضة السياسيّة، وقمع بشدّة المعارضة المستمرّة المتركزة بين السكّان الشّيعة، وخاصّةً منذ أن سحقت بعنفٍ حركة احتجاجٍ شعبيّة مؤيّدة للديمقراطيّة عام 2011» – بحسب التقرير.