منامة بوست: تسلّم وزير الديوان الملكيّ «خالد أحمد الخليفة»، التقرير السنويّ الثّامن من رئيس المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان «علي الدرازي»، وهي مؤسّسة حكوميّة تم إنشاؤها بمرسومٍ ملكيٍّ من حاكم البحرين.

وتناول التقرير جهود المؤسّسة وأنشطتها المبذولة في مجال حقوق الإنسان، ورصد جهود الفريق الوطنيّ الطبيّ للتصدّي لفيروس «كورونا كوفيد – 19»، والتي ساهمت في تعزيز الحقّ في الصحّة وتقديم الرعاية الصحيّة للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى الآراء الاستشاريّة المرفوعة من المؤسّسة إلى السّلطات الدستوريّة» – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وعبّر الوزير عن تقديره لجهود المؤسّسة في تعزيز حقوق الإنسان في المملكة، وفقًا للمبادئ الحقوقيّة الواردة في ميثاق العمل الوطنيّ والدستور والقوانين، وكذلك الصّكوك والمعاهدات الدوليّة والإقليميّة التي صادقت عليها البحرين – على حدّ زعمه.

وتقدّم «الدرازي» بالشكر إلى حاكم البلاد «حمد عيسى الخليفة»، على رعايته لحقوق الإنسان، وتوجيهاته للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، بما يعزّز من مكانة المملكة بين الدّول المتقدّمة في هذا المجال – حسب مزاعمه.

وتتّهم العديد من المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان «مؤسّسة رسميّة»، بأنّها جزءٌ من زيف الإصلاح المؤسّسي الشكليّ وتبييضها لانتهاكات النّظام، من خلال تلميع صورة تعامل السّلطة مع المطالب الشعبيّة، وعلى الرغم ممّا يخلّفه هذا التعامل من انتهاكات لحقوق الإنسان، إلا أنّها قدّمت صورة زائفة لحقيقة الوضع الحقوقيّ في البحرين، وقد كشف «تقرير البندر» الشّهير والمثير أهداف إنشاء هذه المؤسّسةِ بإشرافٍ مباشرٍ من الديوان الملكيّ.

وكانت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان، قد أكّدت أنّ إنشاء المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان؛ شكّل خطوةً إيجابيّةً لحقوق الإنسان في البحرين من النّاحية النّظريّة، أمّا من النّاحية العمليّة فإنّها لم تحقّق هذه الأجندة، وبدلًا من ذلك ساهمت في إخفاء الانتهاكات المتفشّية والمستمرّة لحقوق الإنسان في البلاد، لافتقارها إلى الاستقلاليّة، وقامت بتبييض الانتهاكات التي ارتكبتها السّلطات، ممّا ساهم في تعزيز انتشار ثقافة الإفلات من العقاب – بحسب تعبيرها.