منامة بوست: عقد وزير الداخليّة «راشد عبدالله الخليفة»؛ اجتماعًا مع رؤساء وممثّلي مؤسّسات حقوق الإنسان في البحرين، وبحضور رئيس الأمن العام عبر تقنيّة الاتصال المرئيّ، يوم الثلاثاء 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

وأشاد الوزير بتوجيهات حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة» بالبدء في وضع الآليّات التنفيذيّة والبنى التحتيّة لتبنّي برنامج مراكز الإصلاح ومشروع السّجون المفتوحة، واعتبر ذلك امتدادًا لبرنامج العقوبات البديلة، الذي يستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائيّة ومواصلة الجهود الوطنيّة لتعزيز حقوق الإنسان – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وقال إنّ ملفّ حقوق الإنسان يمثّل قصّة نجاحٍ وطنيّة في المملكة، نتيجة تضافر المؤسّسات والجهات الرسميّة والأهليّة، تعزيزًا لمفهوم سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، على أسسٍ من الحريّة والتسامح والتعايشّ المجتمعيّ، وبما يؤكّد أنّ حقوق الإنسان في البحرين إرث حضاريّ وجزء من ثقافة المجتمع البحرينيّ – على حدّ زعمه.

وانتقد الوزير الهجوم الإعلاميّ الذي يحاول النّيل مما وصفه بالإنجازات الإنسانيّة الوطنيّة، واتّهمه بأنّه إعلام تحريضيّ  يشجّع على نشر الفوضى، ويخدم الأعداء والمتربّصين، ولا يخدم مصلحة وتماسك شعوب المنطقة – حسب تعبيره.

وأشار إلى أنّ ملفّ حقوق الإنسان هو شأن داخليّ، وقال «إنّ شعب البحرين متماسك، ولن يلتفت إلى مثل هذه الأخبار والأصوات، وقد تعلّمنا من تجاربنا كيفيّة التعامل مع الأزمات والخروج منها، وأضاف أمورنا الداخليّة نحن أدرى بإدارتها ورعايتها» – على حدّ قوله.

وأكّد أهميّة وجود استراتيجيّة إعلاميّة موحّدة وأهدافها جامعة للحفاظ على الأمن الخليجيّ، في ظلّ ما يشهده الإقليم والعالم من تقلّباتٍ وتغيّراتٍ متسارعة، وللتصدّي للمغالطات الإعلاميّة – على حدّ تعبيره.

وعرضت «قناة الجزيرة القطريّة» برنامجًا بعنوان «الحوض الجاف»، كشف عن تعرّض مئات الأطفال لانتهاكاتٍ حقوقيّة في السّجون البحرينيّة، وفق مجموعةٍ من الوثائق والشّهادات بالوقائع.

وكان المركز الأوروبيّ لحقوق الإنسان، قد نشر تقريرًا عن سياسة البحرين الممنهجة في الإفلات من العقاب بشأن الانتهاكات الإنسانيّة، قال فيه «إنّ قوانين البحرين والدّستور التي تحظر التعذيب غير مطبّقة، كما أنّ هيئات التحقيق الرسميّة في انتهاكات حقوق الإنسان، ومن بينها مكتب أمانة المظالم التابعة لوزارة الداخليّة، والمؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، ومفوضيّة حقوق السّجناء والمحتجزين، ليست مستقلّة وغير فعّالة، ما أدّى إلى ثقافة الإفلات من العقاب التي لا تزال منتشرة في النّظام الأمنيّ والقضائيّ في البلاد» – بحسب تعبيره.

وصادق البرلمان الأوروبيّ بالأغلبيّة المطلقة على مشروع قرارٍ عاجلٍ يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين في 11 مارس/ آذار 2021، لا سيمّا حالات المحكومين بالإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان، ودعا إلى الإفراج الفوريّ عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي، وأن تتوقّف البحرين عن مضايقة وسجن وتعذيب ومعاقبة الأفراد تعسّفيًا، لمجرّد ممارسة حقوقهم المدنيّة والسياسيّة، وأكّد أهميّة السماح للجمعيّات السياسيّة المستقلّة بالعمل في البحرين.

وأكّد الاتحاد الأوروبيّ أنّ تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، يشكّل بعدًا أساسيًا من أبعاد الاتحاد الأوروبيّ في التعامل مع البحرين، وأنّه يستخدم جميع الوسائل المتاحة لديه لمعالجة حالة حقوق الإنسان في البلاد – بحسب تقرير لموقع «قناة الجزيرة القطريّة».