منامة بوست: قادت البحرين وروسيا ودول أخرى، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة؛ تصويتًا لإنهاء تحقيق المجلس في جرائم حرب العدوان على اليمن الذي تقوده السعوديّة.

ورفض المجلس في تصويتٍ على قرار طرحته هولندا؛ لمنح المحقّقين المستقلّين تفويضًا لعامين آخرين. وجاء التصويت بدعوةٍ من البحرين، في المجلس المكوّن من 47 دولة عضو ومقرّه جنيف، ولأول مرّة في تاريخ مجلس حقوق الإنسان منذ إنشائه يجابه فيها مشروع قرارٍ بالرفض – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وقال مندوب البحرين لدى مكتب الأمم المتّحدة «يوسف بوجيري» في كلمته أمام المجلس، إنّ «البحرين وما يسمّى دول التحالف لدعم الشرعيّة في اليمن؛ بالإضافة إلى البلد المعنيّ بمشروع القرار«A/HRC/48/L.11»، أطراف في إنشاء فريق الخبراء الدّوليين والإقليميين حول اليمن، استنادًا إلى القرار التوافقي الذي صدر عن مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر/ أيلول من العام 2017».

واتّهم فريق الخبراء الدوليين والإقليميين بإساءة استعمال ولايته الممنوحة، كما تجاوز التعاطي مع قرار مجلس الأمن 2216، ووصف قائد جماعة الحوثي بقائدٍ للثّورة، وهو ما يتنافى مع قرارات مجلس الأمن، وترك أثرًا كبيرًا في تعميق الفجوة بين المكوّنات اليمنيّة، وإعاقة عودة الحكومة الشرعيّة، والتشويش على الرأي العام الدوليّ بشأن الأزمة اليمنيّة، واعتبار أنّ الأزمة بدأت مع تدخّل التحالف لإنقاذ الحكومة الشرعيّة – على حدّ زعمه.

وأشار إلى أنّ وفد البحرين يرى بأنّ وجود مشروعَين لقرارين منفصلين حول اليمن في هذه الدّورة، يُعدّ أمرًا غير طبيعيّ، باعتبار أنّه يخلق استقطابًا حادًّا يتعارض مع هدف مساعدة اليمن في الخروج من الأزمة التي يواجهها منذ انقلاب عام 2014 –  على حدّ تعبيره.

وأكّد «بوجيري» وجود مشروع قرارٍ آخر يُعنى بتقديم المساعدة التقنيّة وبناء القدرات للجنة الوطنيّة اليمنيّة، لتعزيز قدراتها على تأدية ولايتها في تحقيق المحاسبة والعدالة، بالتعاون الوثيق مع مكتب المفوضيّة السامية للأمم المتّحدة، نظرًا لكونها الآليّة الأكثر فاعليّة وقدرة على أداء ولايتها من حيث رصد الانتهاكات ومعالجتها على أرض الواقع، فضلًا عن إطلاعها الدقيق ومعرفتها الواسعة بتعقيدات المشهد السياسيّ اليمنيّ الداخليّ، وبالتالي قدرتها على جمع الأدلّة ورصد الانتهاكات وتحليلها بطريقةٍ واقعيّة ومهنيّة، وهو ما يحتاج إليه اليمن ويقبل به – على حدّ قوله.

ولفت إلى أنّ مشروع القرار حول أوضاع حقوق الإنسان في اليمن تحت البند الثّاني؛ قرار خلافيّ لا محالة في هذا المجلس، لا سيّما وأنّ مشروع القرار لهذا العام قد نصّ على تجديد ولاية فريق الخبراء الدّوليين والإقليميين البارزين لمدّة عامين متواصلين، وهو ما ترفضه الحكومة اليمنيّة.

وكانت منظّمات حقوقيّة قد طالبت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة، بالضّغط على حكومة البحرين والدّول المشاركة في العدوان على اليمن، للالتزام بشروط اتفاقيّة ستوكهولم، وإنهاء الحرب فورًا، وقالت إنّها «تؤيّد دعوة المفوّضة السّامية لمواصلة التحقيقات الدوليّة المستقلّة، في انتهاكات القانون الدوليّ الإنسانيّ وجرائم الحرب التي تحدث في اليمن».