منامة بوست: قال القائم بأعمال المحامي العام ورئيس وحدة التحقيق الخاصّة «محمد الهزاع»، إنّ الوحدة تمّ تأسيسها لتعمل بشكلٍ مستقلّ، بقرارٍ من النّائب العام بتاريخ 27 فبراير/ شباط 2012.

وأكّد الهزاع أنّ الوحدة هي آليّة مستقلّة ومحايدة، تختصّ بالتحقيق والتصرّف لمساءلة المسؤولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالًا مخالفة للقانون، أو تسبّبوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين، وذلك بقصد اتخاذ إجراءاتٍ قانونيّة وتأديبيّة ضدّ هؤلاء الأشخاص، بمن فيهم ذوي المناصب القياديّة، مدنيين كانوا أم عسكريين، الذين يثبت انطباق مبدأ «مسؤوليّة القيادة» عليهم وفقاً للمعايير الدوليّة – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأضاف أنّ الوحدة تمّ دعمها بالتخصّصات اللازمة؛ بحيث تمّ ندب عددٍ كافٍ من مأموري الضّبط القضائيّ تحت مسمّى «الشّرطة القضائيّة»، والأطباء الشّرعيين وخبراء الأدلّة الجنائيّة، الذين يعملون تحت إشراف وتوجيه ورقابة رئيس الوحدة، وتحت إشراف وتوجيه ورقابة النّائب العام، بصفته الإشرافيّة، حسبما يكون ذلك مناسبًا- على حدّ قوله.

ولفت إلى أنّ الوحدة تقوم في جميع الأوقات بالأعمال المُناطة بها وفقًا للمعايير الدوليّة، شاملة أهم عنصر في بروتوكول اسطنبول لتقصّي وتوثيق حالات التعذيب، كما يقدم رئيس الوحدة تقريرًا شهريًا للنّائب العام حول عمل الوحدة وسير التحقيقات، ويكون ذلك التقرير علنيًا – على حدّ تعبيره .

جاء ذلك خلال المحاضرة الافتراضيّة التي نظّمتها الأمانة العامّة بمجلس النّواب، حول إنشاء وحدة التحقيق الخاصّة واختصاصاتها التابعة للنيابة العامّة، وبحضور عددٍ من النّواب.

وكان البرلمان الأوروبيّ قد صادق بالأغلبيّة المطلقة في مارس/ آذار الماضي؛ على مشروع قرارٍ عاجلٍ يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، لا سيّما حالات المحكومين بالإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان، وإدانة فشل السّلطات البحرينيّة، ولا سيّما وحدة التحقيقات الخاصّة، في إجراء تحقيقٍ في مزاعم تعرّض المحكومَين بالإعدام «محمد رمضان وحسين موسى» للتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية، وأبدى أسفه لصمت أمانة التظلّمات بشأن هذه القضيّة، وطالب بإعادة محاكمتهما بحيث تتوافق مع المعايير الدوليّة للمحاكمة العادلة، وألّا تستند على الأدلّة التي تمّ الحصول عليها تحت التعذيب – بحسب القرار البرلمانيّ.

وكان المركز الأوروبيّ لحقوق الإنسان، قد نشر تقريرًا عن سياسة البحرين الممنهجة في الإفلات من العقاب بشأن الانتهاكات الإنسانيّة، لا سيّما فيما يتعلّق باستخدام التعذيب، كأسلوبٍ عنيفٍ وغير إنسانيّ لانتزاع الاعترافات وإساءة معاملة المعارضين.

وقال المركز إنّ «قوانين البحرين والدّستور التي تحظر التعذيب غير مطبّقة، كما أنّ هيئات التحقيق الرسميّة في انتهاكات حقوق الإنسان، ومن بينها مكتب أمانة المظالم التابعة لوزارة الداخليّة، والمؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، ومفوضيّة حقوق السّجناء والمحتجزين، ليست مستقلّة وغير فعّالة، ما أدّى إلى ثقافة الإفلات من العقاب، التي لا تزال منتشرة في النّظام الأمنيّ والقضائيّ في البلاد» – حسب تعبيره.