منامة بوست: شاركت المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان – «مؤسّسة رسميّة» – في مراقبة عمليّة الاقتراع في انتخابات مجلس النّواب الروسيّ «الدوما»، التي استمرّت من 17 إلى 19 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وشارك رئيس المؤسّسة «علي الدرازي» ضمن مجموعة من المراقبين والخبراء الأجانب والعرب، وقام بعقد عدّة لقاءات مع مسؤولي الإشراف على الانتخابات، وزار عددًا من اللجان الانتخابيّة ومراكز الاقتراع، واطّلع على عمليّات إدارة الانتخابات وعلى آليّة التصويت الإلكترونيّ عن بعد، والذي يُستخدم لأوّل مرّة على نطاقٍ واسع – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وقال الدرازي في تصريحٍ على هامش مشاركته إنّه «تمّ اختيار المؤسّسات الوطنيّة؛ للقيام بمهام مراقبة استقلاليّة وحياديّة العمليّة الانتخابيّة والتتبّع الميدانيّ لسيرها، بعد التجارب في مراقبة الانتخابات على المستويات المحليّة والإقليميّة، حيث راقبت الانتخابات النيابيّة والبلديّة التي عُقدت في مملكة البحرين في عامي 2014 و2018، وشاركت في مراقبة الانتخابات التشريعيّة في الأردن، ومراقبة الانتخابات الجهويّة في المغرب عام 2015 – على حدّ قوله.

وتأتي مشاركة المؤسّسة؛ بناءً على دعوةٍ من قبل «مفوضيّة حقوق الإنسان» في روسيا الاتحاديّة – بحسب الوكالة.

وكانت «منظّمة هيومن رايتس ووتش»؛ قد قالت إنّ الانتخابات البرلمانيّة في البحرين، جرت في بيئةٍ سياسيّةٍ قمعيّةٍ لن تُفضي إلى انتخاباتٍ حُرّة في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018. وطالبت حلفاء البحرين بتشجيع الحكومة البحرينيّة على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة؛ لإصلاح القوانين التي تُقوّض حريّة التعبير والتجمّع، وللإفراج عن رموز المعارضة المعتقلين.

ودعت المملكة المتّحدة والاتحاد الأوروبيّ السّلطات البحرينيّة، إلى إنهاء القمع والسّماح بإجراء انتخابات حرّة ونزيهة، وأكّدا أنّ الانتخابات البرلمانيّة حُرمت من أيّ شرعيّة بفرض حظرٍ على أحزاب المعارضة، فيما طالب نوّاب في الولايات المتّحدة والمملكة المتّحدة وإيرلندا والبرلمان الأوروبيّ، في أربعة رسائل منفصلة البحرين بإنهاء القمع.

واستنكرت 18 منظّمة حقوقيّة دوليّة، مصادرة الحكومة البحرينيّة للإرادة الشعبيّة في إدارة الشّؤون العامّة بالبلاد؛ عبر انتخابات 2014، وقالت إنّها لم تراعِ اشتراطات النّزاهة والحريّة والمساواة بين المواطنين، وأكّدت أنّ «العمليّة الانتخابيّة جرت بدون معالجات جذريّة للأزمة السياسيّة والحقوقيّة، ولم يكن بها مراقبة دوليّة، كما اعتمدت على نظامٍ انتخابيّ مبنيٍّ على التمييز بين المواطنين البحرينيّين، بالإضافة لتوجيه أصوات المجنّسين الذين تمّ تجنيسهم خارج القانون والعسكريّين لصالح السّلطات وحساباتها السياسيّة».