منامة بوست: تفاعل سياسيون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعيّ، مع دعوة عالم الدين البحرينيّ البارز «آية الله الشيخ عيسى قاسم»، لوضع حلٍ للأزمة السياسيّة في البحرين وجود دستور نابعٍ من الإرادة الشعبيّة المحضة، وعبر مؤسّسة تشريعيّة تنتجها انتخابات حرّة وعادلة.
وقال نائب الأمين العام لجمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة المُعارِضة «الشيخ حسين الديهي»، إنّ «التغيير الإصلاحيّ أصبح ضرورة من ضرورات الوضع الحقوقيّ والسياسيّ في البحرين، ولم تعد الأوضاع قابلة بأيّ شكلٍ من الأشكال للبقاء على ما كانت عليه، ولن يسع أحد أن يبقى مستمسكًا بالصيغة الحالية لها بعد اليوم» – حسب تعبيره.
وأضاف أنّ «هناك خلاف حادّ وواضح حول الواقع الدستوريّ في البحرين، ولهذا الخلاف شكل سياسيّ واقتصاديّ وأمنيّ وغيرها من المجالات، ممّا ينعكس على أهداف الاستقرار والتنمية الاستراتيجيّة، لذا فإنّه من الحكمة العمل على إيجاد صيغة توافقيّة تخرج المسألة الدستوريّة من حالة الانقسام الحادّ والكبير»- على حدّ وصفه.
وشدّد «الشيخ الديهي» على أنّ «وجود دستور منبثق من الإرادة الشعبيّة سيكون له انعكاس إيجابيّ كبير على مختلف الأوضاع المحليّة سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا، وسينعكس ذلك بشكل إيجابيّ في السّاحة الدوليّة» – على حدّ قوله.
وأشار القياديّ في جمعيّة الوفاق المُعارِضة «يوسف ربيع»، إلى أنّه «ليس عيبًا في السياسة أن تلجأ الحكومات لبناء الدساتير، خصوصًا إذا كان حلًا في الصّراعات، وأضاف أنّ البحرين بحاجة إلى دستورٍ توافقيّ» – حسب تعبيره.
ولفت إلى أنّ «التوافق الدستوريّ في البحرين من شأنه أن يحقّق الثقة بين الحكم والمواطنين، كما يوفّر المداومة في الاستقرار».
وأكّد النائب السّابق عن كتلة الوفاق المُعارِضة «علي الأسود»، أنّ «العدالة الاجتماعيّة والحريّات العامّة واحترام حقوق الإنسان وقضايا أخرى، لا يمكن أن تُبنى بشكلٍ سليمٍ بدون التوافق الدستوريّ في أيّ بلدٍ ديمقراطيّ، ولا إشكال في تطوير الدّستور، ولكن الأصل أن يكون عقديًا».
وأضاف أنّ «الدّستور هو الحلّ» للاستقرار في البحرين، ولا يمكن تجاهل التصويت الشعبيّ عليه، والأصل خضوع كلّ السّلطات والإجراءات الحكوميّة لسلطة الشّعب، وهي أعلى من المراسيم».
لفت إلى أنّ هناك نقصًا في التجربة الديمقراطيّة في البحرين، إذ تمّ هندسة الدّستور على مقاس «بيت الحكم»، لا مقاس «مصلحة الشّعب»، وهو ما يفسّر الحركات المعارضة والاحتجاجات وعدم الاستقرار – على حدّ تعبيره.
وأشار إلى أنّ «الحكومة الديمقراطيّة الدستوريّة أكثر استقرارًا من تلك المعيّنة أو المختارة بعيدًا عن الإرادة الشعبيّة والمساءلة البرلمانيّة، وأنّ القرارات السياسيّة والاجتماعيّة الجوهريّة لا يمكن اتّخاذها بعيدًا عن المحاسبة بحسب النصّ الدستوريّ الحاكم في الدّول المتقدّمة».
وأضاف أنّ «تقادم الأزمات في البحرين مرتبطة دائمًا بالفراغ الذي أحدثه الدّستور، إذ تغيب حاكميّته لحساب المراسيم والمشاريع البعيدة عن المحاسبة والمساءلة، وتكثر حينها الأزمات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والأمنيّة وغيرها، لعدم إحساس النّاس بأنّهم شركاء، بل تابعين فتغيب حينها الثقة».
وأكّد رئيس منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان «جواد فيروز»، أنّ «عموم الأزمات الراهنة في البحرين ومنها الأزمة الحقوقيّة، هي إفرازات عن الأزمة السياسيّة، والتي ولم ولن تحلّ بدون التوافق على دستور عقديّ، باعتباره الضمانة لتحقيق سيادة الشّعب والفصل بين السّلطات ودولة المواطنة» – على حدّ وصفه.
وأضاف أنّ «دستور 2002 الحالي في البحرين غير تعاقديّ، ولم يصوّت عليه الشّعب ومناهض للإرادة الشعبيّة، ومعزّز للملكيّة المطلقة ومصادر لسيادة الشّعب، وبهكذا دستور لن يستقيم ويستقرّ أمر الوطن» – على حدّ تعبيره.
وأكّد المستشار القانونيّ «إبراهيم سرحان» أنّ «الدّستور هو الحلّ، لأنّه العقد الاجتماعيّ الذي يكفل الحقوق والحريّات العامّة والضمانة والحصن، والذي يحفظ عدم جور سلطة على سلطة، وعدم جور السّلطة على الشّعب، والتزام من الشّعب بالواجبات في مقابل الحقوق».
وقال إنّ «الدّستور هو المرجعيّة التي يستند عليها بين السّلطات والشّعب إذا كان الدّستور يمثّل إرادة الشّعب، ويقرّر له الحقوق والحريّات بضمانة لا تتغيّر بتغيّر أهواء السياسة الرسميّة، وأنّه «لا يمكن حلّ أزمات البحرين دون أن تكون مقرّرة بنصوص دستوريّة مستدامة تمثّل تطلّعات شعب البحرين، وأضاف أنّ الدّساتير دائمًا وأبدًا يجب أن تعكس إرادة الشّعوب، تتغيّر بتغيّر التطلّعات وحجمها»- على حدّ تعبيره.
وقال رئيس معهد الخليج للديمقراطيّة وحقوق الإنسان «يحيي الحديد»، إنّ «الدّعوة إلى كتابة دستور عقديّ في البحرين ليست بدعة، بل ضرورة لتأسيس عقد شراكة من أجل إدارة الدّولة، والخروج من الأزمة السياسيّة بعيدًا عن التمييز والفساد واحتكار الثروة».
وأضاف أنّ «كتابة دستورٍ جديدٍ هي الخطوة الأولى لتأسيس دولة المواطنة والقانون، وأنّ الواقعيّة السياسيّة تحتّم على أيّ منصف، أن يحترم الدّعوة إلى كتابة دستورٍ عقديّ جديد في البحرين» – بحسب تعبيره.
وأكّد النائب السّابق عن كتلة الوفاق المُعارِضة «جلال فيروز»، أنّه «لا يمكن أن تكون لأيّ سلطة شرعيّة دون وجود دستورٍ صادرٍ عن الإرادة الشعبيّة، وأنّ الدّستور العقديّ المصدّق عليه شعبيًا هو المناط الوحيد لتنظيم العلاقات بين كافّة السّلطات، وأضاف أنّ «تغييب الإرادة الشعبيّة عن أيّ دستورٍ يجعله دون قيمة ومجرّد حبرٍ على ورق» – على حدّ وصفه.
