منامة بوست: قال رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش إنّ السلطات البحرينيّة توظّف حزمة من المواد في قانون العقوبات لتجريم التعبير السلميّ عن الرأي، وإنّ نصوص هذه المواد قد أقصت من النقاش العام الآراء التي تعبر عن معارضة نظام الحكم القائم في البحرين بحسب تقرير بسيوني.

درويش أوضح في سلسلة من التغريدات عبر حسابه على تويتر أنّ الفضاء الإلكترونيّ الذي تتيحه مواقع التواصل الاجتماعي هو المتنفس الأكثر رحابة أمام البحرينيّين لنقد السلطة، إلّا أنّ الحكومة تلاحق كلّ من ينشر تعليقات على وسائل التواصل، حيث تعدّها الحكومة مهينة أو مسيئة.

وأشار إلى أنَّ استخدام الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب كأدلة لأغراض الملاحقة القضائيّة والإدانة هو أمر شائع في نظام التحقيق المعتمد حاليا في البحرين، مضيفًا أنّه من خلال متابعة شكاوى التعذيب في البحرين، يستمر انتهاك السلطة للمعايير الدوليّة المتصلة بالحق في محاكمة عادلة، وعدم توفر المبادئ المتعلقة بحماية الأشخاص الذين يتعرضون لأيّ شكل من أشكال الاحتجاز- حسب تعبيره.

ورأى درويش أنّ القانون في البحرين لا يزال يوظف كعصاة لإسكات المعارضين، ويطبق ما عبر عنه تقرير بسيوني «تطبيقًا ينتهك حريّة الرأي والتعبير»، وبعض المواد التشريعيّة المستحدثة تنكر على الأشخاص الحق الأساسيّ في حريّة التعبير عن الرأي والتجمع.

وأضاف أنّ الاعتقال أو الاحتجاز التعسفيّ يمثل أبرز وجوه انتهاك حقّ الأفراد في الحرية بحسب المادتين 3 و 9 من الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، ففي البحرين هنالك أكثر من 4000 سجين رأي حاليًّا، وفي 2018 تمّ اعتقال 522 مواطنًا تعسفيًا بينهم 78 طفلًا و 367 حالة تعذيب لغاية نهاية يوليو/ تموز 2018.