منامة بوست (خاص): دعت منظمات حقوقية سلطات البحرين إلى إسقاط جميع التهم والأحكام الموجّهة ضد رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الحقوقي البارز نبيل رجب والإفراج الفوري عنه.

وعبّرت المنظمات الـ54 في رسالة مفتوحة وجّهتها لحكومة البحرين عن قلقها الشديد حول نيّة سلطات البحرين زيادة عقوبة سجن رجب من خلال تحديد 31 ديسمبر موعدًا لجلسة استئناف حكمه بالسجن 5 سنوات وإمكانية إصدار الحكم، والتي تأتي في وقت يكون العالم يحتفل بنهاية العام.

وحثّت المنظمات سلطات البحرين على إجراء تحقيق سريع ونزيه ومستقلّ وفعال في ادعاءات الحقوقي نبيل رجب حول سوء المعاملة. مشيرين إلى أنّ نتائج التحقيق يجب أن تكون علنية، لأنّ القضية التي يحاكم فيها رجب هي جزء من نمط من الاعتداء والمضايقة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في البحرين.

كما حثت المنظمات السلطات البحرينية على وقف كلّ هذه الإجراءات وضمان ذلك الحق في حرية التعبير وأن تحظى حرية الصحافة بالاحترام.

وكانت محاكم النظام قد أيّدت في يونيو/ حزيران 2018 الحكم بسجن رجب 5 سنوات بتهم تتعلّق بحريّة التعبير، في حين يقضي عقوبة بالسجن لمدة عامين على خلفية انتقاده الحكومة في مقابلات تلفزيونيّة.