منامة بوست (خاص): أكّد المجلس الدوليّ لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان أنّ الحل الأمثل لمعالجة قضية إسقاط الجنسيّة في البحرين يأتي مع التحول في النظام السياسيّ وأنّ يكون الشعب صاحب السلطة، وأن تتركز السلطة الفعليّة في أيدي الهيئة المنتخبة من الشعب وتمارس صلاحياتها وسلطاتها ضمن الحدود المنصوص عليها ضمن الإطار القانونيّ المعمول بها، وذلك لتجنب الملكيّة المطلقة التي تعطي العاهل السلطة المطلقة.

وطالب المركز في بيان له يوم الأربعاء 5 ديسمبر/ كانون الأول 2018 السلطات في البحرين باحترام ممارسة المواطنين لحقهم المشروع في التعبير عن الرأي وعدم التضييق عليّهم واعتقالهم وتعذيبيهم في السجون، والتوقف عن سياسة التمييز العنصري بحق الطائفة الشيعيّة، والتحقيق في الانتهاكات التي يمارسها الضباط في السجون بحق المعتقلين والمعتقلات، والإفراج الفوري عن سجناء الرأي والتوقف عن إصدار أحكام مجحفة وخاصة الإعدام بحق الناشطين في مجال حقوق الإنسان وضمان حقهم في الحصول على محاكمات عادلة.

وحثّ المجلس الحكومة البريطانيّة باعتبارها حليفة لسلطات الحكم على الضغط على الحكومة البحرينيّة للحد من استمرار الانتهاكات التي طالت الشريحة الأكبر من المواطنين في البحرين، كما دعا الهيئات المختصة في الأمم المتحدة إلى القيام بالتحقيق في تلك الانتهاكات الممارسة من قبل السلطات البحرينيّة بعد اعترافها بها في محافلها الدوليّة.