منامة بوست (خاص): تبنّى البرلمان الأوروبيّ يوم الأربعاء 9 يوليو/ تموز 2015، قرارًا عاجلًا، طالب فيه حكومة البحرين بالإفراج الفوريّ عن جميع السجناء السياسيّين، ومعتقلي الرأي، كما عبّر عن إدانته لجرائم التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، مطالبًا بحظر تسليح أدوات القمع ضدّ الشعب البحرينيّ المطالب بحقوقه المشروعة في الحريّة والديمقراطيّة.

كما دعا البرلمان إلى الإفراج عن الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب وجميع معتقلي الرأي القابعين في السجون البحرينيّة، وكذلك إسقاط التهم عن جميع النشطاء الحقوقيّين والسياسيّين بسبب تعبيرهم عن الرأي.

وطالب السلطات بوقف انتهاكات حقوق الإنسان واحترامها والحريّات الأساسيّة، والقانون والمواثيق الدوليّة لحقوق الإنسان، مشدّدًا على ضرورة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق، والأمم المتحدة.

وعبّر البرلمان عن أسفه الشديد حيال استمرار استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة، داعيًا إلى سماح المقرّرين الخاصين بدخول البحرين والتحقيق في الجرائم الإنسانيّة.