منامة بوست (خاص): أبدت عدد من المنظّمات الحقوقيّة قلقها إزاء استمرار البحرين في التضييق على حريّة التعبير, وقالت المنظّمات في بيانٍ صدر عنها الثلاثاء 21 يوليو/ تمّوز 2015، إنّ السلطات البحرينيّة تمارس العديد من الأساليب القمعيّة التي تهدف لمنع الفرد من ممارسة حقّه في إبداء رأيه تجاه القضايا المختلفة في المملكة. وقد وثّقنا ما يدلّ على تصاعد الاعتداءات والمضايقات والانتهاكات التي تطال النشطاء والصحفيين والمدوّنين والمعارضين، دون أيّ اعتبارٍ لمشروعيّة هذا الحقّ عالميًّا.

ورأت أن «لا حدود أخلاقيّة تمنع السلطات البحرينيّة من أن تمارس أساليب صارمة لمنع أي فرد من ممارسة حقه المكفول عالميًّا في التعبير عن رأيه»، وطالبت البحرين بـالالتزام بالإعلان العالميّ لحقوق الإنسان والاتفاقيّات التي وقّعت عليها، وتحديدًا ما ورد في مضمون المادة 19 من العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة, أنّ لجميع الأفراد الحقّ في التعبير عن آرائهم دون أي مضايقة. وطالبتها بوقف كافّة أشكال المضايقات والملاحقات القضائيّة للحقوقيين والمدوّنيين والصحفيين. كما وجّهت نداءً للنظام الحاكم في البحرين بضرورة الإفراج عن كافّة المعتقلين، خصوصًا الأطفال والنساء وذوي الإعاقة، ووقف كافّة الأساليب القمعيّة تجاه المتظاهرين المطالبين بحقّهم في تقرير المصير، والسماح للمواطنين بالتظاهر والتعبير عن آرائهم تجاه محتلف القضايا السياسيّة والحقوقيّة، وإرجاع الجنسيّات لأولئك الذين سُحبت منهم بسبب قضايا تتعلّق بحريّة التعبير.

وحثّت المنظّمات الموقّعة على البيان المجتمع الدوليّ على اتخاذ إجراءات واضحة ضدّ قمع حرية التعبير في البحرين, بما يشمل تعطيل صفقات الأسلحة والشراكات التجاريّة المباشرة وغير المباشرة, حتى تفي بالتزاماتها وتعهّداتها.

وقد وقّع على البيان: منظّمة العدالة لحقوق الإنسان «كندا»، سلام من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان «المملكة المتحدة»، المنظمة الأوروبيّة البحرينيّة لحقوق الإنسان «سويسرا»، سنتينل للدفاع عن حقوق الإنسان «إيرلندا».