منامة بوست: قاطع القاضي في جلسة المحكمة «الأربعاء 20 مايو/ أيّار 2015» الشيخ علي سلمان، بعد أن سُمح له بالحديث لثوانٍ فقط، وتمّت المقاطعة بحجّة عدم الدخول في الموضوع بالرغم من أنّ الشيخ كان في صلبه.. والذي حصل يؤكّد أنّ القاضي لم يكن يريد أن يسمع منه شيئًا.. ولم تكن المحكمة تريد عرض فيديو للحقيقة حول حديث الشيخ علي وتزوير كلامه وتحريف معانيه.

وقالت هيئة الدفاع عن زعيم جمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان، إنّ قرار المحكمة كان صادمًا ومفاجئًا ويُشكّل سابقةً غير مشهودة، إذ لم يُسمح للشيخ علي سلمان بالحديث ولا لهيئة الدفاع بتقديم المرافعة، واكتفت المحكمة بقرارها تأجيل الجلسة حتى 16 يونيو القادم للنطق بالحكم.

وخلال مؤتمرٍ صحفيٍّ عقدته هيئة الدفاع في مقرّ جمعيّة الوفاق بالبلاد القديم عقب جلسة المحاكمة، قالت هيئة الدفاع إنّ القرار لم يكن متوقّعًا إذ مُنعت الهيئة من تقديم دفاعها. وتفاجأ المحامون بالسماح لممثّل النيابة بتقديم مرافعته، وفي أصول الإجراءات لا تُقدّم المرافعة إلا بعد استكمال الأدلّة، وبينّا للمحكمة أن لدينا أدلّة يُفترض تقديمنا لها ولم تستجب لنا.. كنّا في ذهول، في عمليّةٍ سريعة.

وكشف المحامون عن تقديمهم شكوًى أمام النيابة ولدى وزارة الداخليّة، ضدّ ضابط التحرّيات كونه قدّم شكوًى بناءً على تزوير كلام الشيخ علي سلمان وتحريفه عن معانيه، وقدّم شهادة زورٍ أمام المحكمة بذلك، ووصل للمحكمة علمٌ بهذه الشكوى ولم يُسمح لنا بالحديث عن ذلك وعن التغيير في فحوى كلامه.

رضي: المحكمة رفضت أدلّتنا ورفعت الجلسة بغضب

من جانبه، قال المحامي الدكتور حسن رضي في مستهلّ المؤتمر الصحفيّ: لا ندري كيف نبدأ؛ لأنّه قد نحتاج لبعض الوقت لنفيق من الصدمة والمفاجأة التي فوجئنا بها في جلسة المحكمة اليوم، حيث سارت الأمور نهائيًّا على غير المتوقّع، وأدّت بقرارٍ مفاجئٍ من المحكمة انتهى برفض تقديمنا لأيِّ دفاعٍ أو بيّنة للشيخ علي سلمان.

وبحسب رضي فإنّ الجلسة قد رُفعت بغضبٍ واضحٍ وقرارٍ غريبٍ إلى 16 يونيو/ حزيران، ولا نرى مبرّرًا لذلك إطلاقًا، وكان أولى بالمحكمة أن تستمع لدفاع الشيخ.

وردًّا على الأسئلة حول المتوقّع في الجلسة القادمة، قال المحامي رضي إنّ الوقت ليس كافيًا لتمحيص ماجرى اليوم ونحلّله ونقيم توقّعات وخطوات، ولا بدّ من بعض الوقت لنفيق من هول الصدمة التي لم نعتد عليها، ولكي تستقرّ نفوسنا وعقولنا للتركيز في التصوّرات للجلسة القادمة وما هو متوقّع في الجلسة القادمة.

السيّد: طلبنا لمرّات عرض «فيديو الاتهام» والمحكمة رفضت بشكلٍ مستغرب

كما قالت المحامية جليلة السيّد، إنّ الدفاع قد بيّن للمحكمة بأنّه لا زال هناك من الأدلّة ما يلزم الدفاع من تقديمه على أساس أنّ الدعوى مفتوحة، والشيخ يُحاسب على مافي خطبه، هكذا كان الاتهام، وقلنا للمحكمة بأنّنا نرتضي ذلك ودعونا نشاهد الخُطَب كفيديو لنرى حقيقة التهم المسندة من قبل النيابة العامّة، التي اعتمدت على خُطبٍ مجتزَئةٍ مقتطَعةٍ أُوِّلت بشكلٍ يحمل معانٍ لا تحتمله الخطبة.. ومنذ الجلسة الأولى طلبنا عرض الخطب والمقاطع التي تستند عليها النيابة العامّة ولكي تقف المحكمة على ماهيّة التهم التي وجّهتها النيابة العامّة.. هذا لم يحصل وفيه إخلال كبير لهيئة الدفاع، وحقّ الشيخ، وصودر حقّ الشيخ في أيّ دفاعٍ حقيقيّ.