منامة بوست: طالب أهالي معتقلي منطقة بني جمرة، السلطات البحرينيّة بالتراجع عن قرارات إسقاط الجنسيّة والسجن لمددٍ طويلة، التي صدرت بحقّ أبنائهم يوم الخميس 11 يونيو/ حزيران الجاري، مؤكّدين أنّ الجنسيّة البحرينيّة حقٌّ أصيلٌ لأبنائهم المحكومين ولا يمكن تجريدهم منها.

وقال الأهالي خلال المؤتمر الصحفيّ الذي عقدته «لجنة أهالي المعتقلين ببني جمرة»، يوم الأحد بمقرّ الجمعيّة البحرينيّة لحقوق الإنسان، «إنّ الجنسيّة حقٌّ أصيلٌ لأبنائهم الذين تعرّضوا للتعذيب وسوء المعاملة، وإسقاط الجنسيّة عنهم يعني حرمانهم من حقوقهم في التعليم والصحّة وغيرهما من الخدمات. فهذه العقوبة توازي عقوبة الإعدام».

وأشاروا إلى أنّ «إسقاط الجنسيّة أصبح أداةً لمعاقبة المعارضين، وقد تزايد عقب الاحتجاجات التي شهدتها البحرين منذ العام 2011، حيث وصل عدد المسقطة جنسيّاتهم اليوم 186 مواطنًا»، وهو ما يُعد مخالفة للإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، وللعهود والمواثيق الدوليّة التي صادقت عليها البحرين.

ووصف أهالي المحكومين قرار إسقاط الجنسيّة بالكارثة الوطنيّة، إذ إنّه يصادر حقوق المواطنة، التي هي حقٌّ مكتسبٌ وغير قابل للإسقاط، وذلك ما تنصُّ عليه العهود والمواثيق والقوانين.