منامة بوست: أجّلت المحكمة الكبرى المدنيّة الإداريّة، يوم الثلاثاء 3 مارس/ آذار 2015، القضيّة المرفوعة من الأمين العام السابق لجمعيّة العمل الوطنيّ الديمقراطيّ «وعد» إبراهيم شريف، ومعتقل الرأي صلاح الخواجة ضدّ وزير الداخليّة بصفته المسئول عن مؤسّسة الإصلاح والتأهيل، وذلك إلى جلسة 26 أبريل/ نيسان المقبل، وذلك بناءً على طلب هيئة الإفتاء والتشريع لتقديم ردّها على الدعوى.

وكان الشريف والخواجة قد رفعا دعوى ضدّ امتناع مؤسّسة الإصلاح عن الالتزام بقانون السجون وقانون الإجراءات الجنائيّة، ورفضت تقديم التقارير اللّازمة وفق المتطلّبات القانونيّة ذات الصلة بأوضاع السجناء، الأمر الذي يُعدُّ مخالفةً قانونيّةً واضحة وصريحة للقوانين واللوائح المعمول بها.

من جانبها، طالبت جمعيّة وعد بالإفراج الفوريّ عن شريف والخواجة حيث أنهيا ثلاثة أرباع مدّة حكمهما منذ تاريخ 3 ديسمبر/ كانون الأوّل 2014، وذلك لانطباق الشروط القانونيّة المحليّة ووفق المقتضيات الحقوقيّة الدوليّة المتّصلة بحقوق الإنسان، فضلًا عن تقرير اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالميّ، التي تؤكّد جميعها أنّ إبراهيم شريف وصلاح الخواجة يعتبران سجيني رأي وضمير، وبالتالي لا ينبغي أن يبقيا في السجن منذ اليوم الأوّل لعمليّة اعتقالهما قبل أربع سنوات.

وشدّدت في بيانها الصادر 3 مارس/ آذار 2015، على ضرورة مغادرة المعالجة الأمنيّة للأزمة السياسيّة الدستوريّة التي تعصف بالبلاد، والتي أفرزت أزمات معيشيّة وأدّت إلى تقويض التسوية السياسيّة الشاملة وعطّلت التنمية المستدامة بالبلاد.

يُذكر أنّ محكمة السلامة الوطنيّة الابتدائية، قد أصدرت حكمها بتاريخ «22 يونيو/ حزيران 2011» في قضيّة ماعُرف بـ«التحالف من أجل الجهوريّة»، المتّهم فيها إبراهيم شريف ومجوعة من النشطاء السياسيين والحقوقيين، إذ قضت بحبس شريف لمدّة خمس سنوات، وقد تأيّد ذلك الحكم بموجب حكم محكمة السلامة الوطنيّة بالاستئناف بتاريخ 28 سبتمبر/ أيلول 2011 . كما قضت محكمة التمييز بتأييد الحكم نهائيًّا.