منامة بوست: أكّد الشهود خلال جلسة المحاكمة الرابعة التي عقدت يوم 22 أبريل/ نيسان 2015، أنّ أمين عام جمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان داعية السلميّة الأوّل، والتهم الموجّهة له لا تنسجم مع الواقع.

وقال أمين عام جمعيّة وعد رضي الموسوي، في شهادته أمام المحكمة، أنّ الشيخ سلمان كان له دور رئيسيّ في وثيقة المنامة، كما أوصى بالتمسّك بالسلميّة، وبالحفاظ على الممتلكات العامّة والخاصّة وعدم المواجهة مع قوّات الأمن، خلال خطابه بتاريخ 16 مارس/ آذار 2011، كما كان حريصًا على الوحدة الوطنيّة، وأنّه ضدّ أيّ حلّ يشكّل قلقًا أو خوفًا من قبل أيّ مكوّن من مكوّنات المجتمع البحرينيّ.

من جانبه، أدلى أمين عام جمعية المنبر الديمقراطيّ التقدّمي عبدالنبي سلمان بشهادته قائلًا أنّ الشيخ سلمان حريص على بناء العلاقات الإيجابيّة مع الجميع، ونهجه نهج سلميّ ويرفض العنف، وليس من منهجه إقصاء أحد، وكان حريصًا أثناء كتابة الوثائق التي أصدرتها القوى السياسيّة المعارضة على تضمينها مبادئ الإصلاح والعدالة والمساواة والسلميّة.

وأكّد رئيس الكتلة السياسيّة في جمعيّة الوفاق عبدالجليل خليل، خلال شهادته أمام المحكمة، أنّ عقب تظاهرات فبراير/ شباط كان للشيخ سلمان موقف جريء، حيث وقف في دوّار اللؤلؤة وقال «لا نريد دولة دينيّة، ولا دولة ولاية الفقيه»، بل نريد دولة يختار فيها الشعب حكومته، مضيفًا أنّه «يؤمن بالإصلاح والسلميّة منهجًا لذلك، ويؤمن بالسلميّة ولا يؤمن بالعنف» وأكّد على رفضه أيّ خيار عسكريّ، والاستمرار في النضال تحت شعار الحريّة والمساواة والمواطنة والالتزام بالعمل السلميّ.

من ناحيته، نفى المحامي سامي سيادي في شهادته وجود أيّ دعوة صدرت من الشيخ علي سلمان تبتني على غير السلميّة أو على العنف، أو التبعيّة للخارج، ولا توجد في خطابته دعوة للكراهية والحثّ على قلب نظام الحكم بالقوّة والتحريض على مكتسبي الجنسيّة.