منامة بوست: قالت وزارة الخارجيّة البحرينيّة في بيانٍ لها يوم الجمعة 10 يوليو/ تمّوز 2015، إنّ القرار الصادر عن البرلمان الأوروبيّ، المطالب بإطلاق سراح عدد من – ما أسمتهم – بالمدانين في قضايا تمّ البتُّ فيها من قبل السلطة القضائيّة، لا يعكس قناعات القوى السياسيّة الفاعلة والمؤثّرة، كما لا يُمثّل رأي الاتحاد الأوروبيّ.

وكان البرلمان الأوروبىّقد تبنّى يوم الأربعاء 9 يوليو/ تمّوز 2015، قرارًا عاجلًا طالب فيه حكومة البحرين بالإفراج الفوريّ عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي، كما عبّر فيه عن إدانته لجرائم التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، مطالبًا بحظر تسليح أدوات القمع ضدّ الشعب البحرينيّ المطالب بحقوقه المشروعة في الحريّة والديمقراطيّة.

ودعا البرلمان إلى الإفراج عن الأمين العام لجمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان، ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، وجميع معتقلي الرأي القابعين في السجون البحرينيّة، وكذلك إسقاط التهم عن جميع النشطاء الحقوقيين والسياسيين المعتقلين بسبب تعبيرهم عن رأيهم.

ودعا السلطات إلى وقف انتهاكات حقوق الإنسان واحترام حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة، واحترام القانون والمواثيق الدوليّة لحقوق الإنسان، مشدّدًا على ضرورة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصِّي الحقائق، والأمم المتحدة. معبّرًا عن أسفه الشديد حيال استمرار استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة، داعيًا إلى السماح للمُقرِّرين الخاصِّين بدخول البحرين والتحقيق في الجرائم الإنسانيّة.