منامة بوست (خاص): اعتبرت منظّمة العدالة لحقوق الإنسان الكنديّة، أنّ قرار العفو الملكيّ الخاص بالإفراج عن مجموعة من المعتقلين بسبب معايير إنسانيّة، خطوةٌ ناقصة، ولا تُلبِّي تطلُّعات الشعب في الحريّة والعدالة والديمقراطيّة.

المنظّمة قالت في بيانها الصادر يوم الإثنين 11 مايو/ أيّار 2015، إنّها تتابع عن كثب أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، مطالبةً السلطات البحرينيّة بتقديم خطوات أكثر جديّة لمعالجة الوضع الحقوقيّ والإنسانيّ، المُشار إليه في تقرير بسيوني وتوصيات مجلس حقوق الإنسان، من خلال دورات مختلفة بما في ذلك الجولة الأخيرة التي عقدت مارس/ آذار 2015.

وشدّدت المنظّمة على ضرورة وقف الحكومة البحرينيّة الإنفاق على الدعاية السياسيّة، وتقديم حلول جادّة للأزمة السياسيّة الداخليّة عبر اتخاذ موقفٍ واعٍ يُلبِّي متطلّبات الوضع ويعالج جذور الصراع، مؤكّدةً أنّ أيَّ حلولٍ للأزمة في ظلِّ وجود النشطاء والقادة السياسيين داخل السجون، وتجاهل محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، تُمثِّلُ حلولًا هامشيّة وتؤدِّي إلى تفاقم الأزمة في البلاد.