منامة بوست:افتتح منتدى البحرين لحقوق الإنسان في العاصمة اللبنانيّة بيروت، مساء يوم الأربعاء 22 أبريل/ نيسان 2015، مؤتمره الحقوقيّ الدوليّ الرابع تحت عنوان «البحرين: غياب العدالة وإخلال بالالتزامات الدوليّة»، مستعرضًا فيديو تحت عنوان «القضاء يعتمد سياسة الإفلات من العقاب ويبرّر القتل»، مقدّمًا نماذج عن «سياسة الإفلات من العقاب التي تنتهجها السلطة البحرينيّة إزاء مرتكبي الجرائم والتعذيب، ملقيًا الضوء على المحاكمات السياسيّة للرموز السياسيّين وناشطين حقوقيّين.

رئيس المنتدى يوسف ربيع قال أنّ الحكومة البحرينيّة تستخدم القضاء في التوظيف السياسيّ، وهو ما يعني فقدان الحماية الدستوريّة للضمانات والأحكام الخاصّة بالإجراءات الجنائيّة، مشيرًا إلى أنّ الأحكام المشدّدة والجائرة التي صدرت بحقّ المعارضين والحقوقيّين في البحرين، والتي كان آخرها استمرار اعتقال أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان وتأجيل محاكمته.

ربيع اعتبر أنّ حالة حقوق الإنسان تتعرّض لتجاوزات خطيرة تصل لمستوى الجرائم الجنائيّة، مشيرًا إلى ما يحدث في سجن جوّ المركزيّ، الذي يعدّ نكبة إنسانيّة حقيقيّة، تكشف بوضوح حالة من الانعدام الأخلاقيّ والإنسانيّ والقانونيّ للسلطات التي تمارس الانتقام والتعذيب المميت بحقّ سجناء الرأي والضمير- على حدّ تعبيره.

وأكّد ربيع أنّ القوانين الدوليّة لا تجيز استخدام عناصر الدرك في مهام ووظائف أمنيّة خارج حدود الدولة، خصوصًا بعد الاعترافات التي أدلى بها المعتقلون بتورّط الدرك الأردنيّ في تعذيب سجناء جو.
من ناحيته، تحدّث رئيس مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان د. نظام عساف، قائلًا «المجتمع الدوليّ خذل الشعب البحرينيّ، من خلال سياسة الكيل بمكيالين فيما يخصّ حقوق الشعوب وحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنّ الحراك البحرينيّ تميّز بسلميّته، كما تميّز بالمثابرة وطول النفس المنقطع النظير، وتحمّل القمع المفرط وانتهاكات الحقوق، والإبداع في تنويع مظاهر الاحتجاجات السلميّة، رغم سياسات تشوّه الحراك وتصويره على أنّه طائفيّ، تمامًا كما جرى في اليمن، داعيًا النظام البحرينيّ للإصغاء لمطالب الشعب والدخول في حوار مع قوى المعارضة، والمبادرة إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيّين».

وأكّد البرلمانيّ التونسيّ زهير مغزاوي مساندة الشارع التونسيّ لحراك الشعب البحرينيّ وقواه السياسيّة المعارضة التي قدّمت في مشروعها للحلّ السياسيّ «وثيقة المنامة» ودعمهم، مطالبًا الحكومة البحرينيّة بالاستجابة للمطالب التي تضمّنتها هذه الوثيقة السياسيّة بوصفها خارطة طريق للحلّ.

وطالب مغزاوي بالإفراج الفوريّ وغير المشروط عن الأمين العام لجمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان، معتبرًا استهداف المؤسّسات السياسيّة المعارضة إجهازًا على العمل السياسيّ المعبّر عن الإرادة الشعبيّة، مؤكّدًا على حقّ الشعب في أن يكون له دستوره العقديّ الذي يعكس الإرادة الشعبيّة في إقامة دولة المواطنة والحقوق والحريات.

على الصعيد نفسه، رأى نائب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب عبد العظيم مغربي، أنّ المواطن البحرينيّ الشريف مجرّم في بلده، داعيًا النظام البحرينيّ لعدم جرّ الشعب إلى القتال والجمار، وأن يجعل المواطنة والمساواة الدستور الحاكم، فيما أكّد رئيس اتحاد المحامين الديمقراطيّين الدوليّين جام فيرمون، أنّ الحركة السلميّة للشعب البحرينيّ واجهت من قبل النظام الرسميّ والسعوديّة «العديد من المشاكل والجرائم التي أدّت إلى قتل العديد من الأطفال بالغازات»، معتبرًا أنّ الولايات المتحدة وحلفاءها قمعوا الثورة السلميّة في البحرين.