منامة بوست: أصدرت وزارة الخارجيّة الأميركيّة، يوم الخميس 25 يونيو/ حزيران 2015، تقريرها الحقوقيّ السنويّ، حيث انتقدت بشدّة الوضع الحقوقيّ في البحرين، موضحة أنّ «أكثر أوضاع حقوق الإنسان خطورة في البحرين، هو عدم قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم سلميًّا؛ واحتجاز بعض المحتجّين بتهم غامضة، وتعرّضهم للتعذيب وسوء المعاملة في الاحتجاز؛ وعدم مراعاة الأصول القانونيّة في محاكمة النشطاء السياسيّين وحقوق الإنسان، والطلّاب والصحافيّين، بما في ذلك فرض عقوبات صارمة عليهم».

التقرير أشار إلى «مشكلة الإفلات من العقاب، والاعتقال التعسفيّ، بالإضافة إلى انتهاكات الخصوصيّة؛ والقيود المفروضة على الحريّات المدنيّة، بما فيها حريّة التعبير والصحافة والتجمّع وتكوين الجمعيّات والدين، إلى جانب فرض حظر السفر على النشطاء السياسيّين بالتزامن مع اتهامات وجّهت لهم، وإسقاط الجنسيّة عن 31 شخصًا، كما استمرّ التمييز ضدّ الشيعة، وكذلك التمييز على أساس الجنس والدين والجنسيّة».

وأوردت الخارجيّة الأميركيّة في تقريرها ارتكاب قوّات الأمن عمليّات قتل تعسفيّة أو غير قانونيّة، إلى جانب ما ذكرته منظّمات محليّة ودوليّة لحقوق الإنسان، بوجود حالات من التعذيب وسوء المعاملة، وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانيّة أو المهينة بحقّ المعتقلين، سيّما في مقر إدارة التحقيقات الجنائيّة في وزارة الداخليّة.

وتطرّق التقرير إلى الاعتقالات التعسفيّة والمداهمات التي تمارسها السلطات البحرينيّة، والاختفاء القسريّ بحقّ المحتجزين، مشيرة إلى احتجاز مواطنين لعدّة أسابيع، دون السماح لهم بالتواصل مع محامين، او إعلامهم رسميًّا بالاتهامات الموجّهة إليهم، ناهيك عن حجب الحكومة للمعلومات المتعلقة بالمحتجزين عن أسرهم، بما في ذلك مكان وجودهم لأيّام أو أسابيع.