منامة بوست: قالت مصادر إعلاميّةاطّلعت على مسوّدة قمّة كامب ديفيد، أنّ مسوّدة البيان الختامي للقمّة تُركِّز على إنشاء ترسانة دفاعيّة للخليج، ورفض زعزعة إيران الاستقرار الإقليميّ، وقبول اتفاق يمنع طهران من تطوير سلاح نوويّ، وتقوية المعارضة السوريّة، وتأكيد فقدان الرئيس السوريّ بشار الأسد شرعيّته، وتبنّي مبادرة مجلس التعاون أساسًا للحلّ في اليمن.

ونشرت صحيفة الحياة اللندنيّة أنّه بعد شهر ونصف شهر من التحضيرات والاجتماعات، التي كان آخرها لقاء وزير الخارجيّة الأميركيّ جون كيري بوزراء خارجيّة دول مجلس التعاون الخليجيّ في باريس الجمعة 8 مايو/ أيّار 2015، أُنجزت مسوّدة البيان الختامي للقمّة التي ستُعقد يومي الأربعاء والخميس في البيت الأبيض وكامب ديفيد تباعًا.

المسوّدة التي اطّلعت «الحياة» على نصّها، تُشدِّد على «دعم هيكليّة أمنيّة دفاعيّة لمجلس التعاون والإفساح في المجال لمبيعات أسلحة وتسريع تسليمها» بإجراءات يتّخذها أوباما. وقالت مصادر غربيّة لـ «الحياة»، إنّ هذه الأسلحة ستشمل «منظومة باتريوت الصاروخيّة وصواريخ ثاد» التي تصنعها شركة «لوكهيد مارتن». كما سيتعهّد البيان الختاميّ، وفق المسوّدة الأولى، «إطلاق برنامج تدريبات عسكريّة وتعزيز الحماية البحريّة في مياه الخليج» فورًا بعد القمّة.

وقالت صحيفة الحياة بحسب مصدرها المطّلع على المسوّدة، أنّ البيان الختاميّ لقمّة «كامب ديفيد» ، سيقرّ بأنّ المجتمعين يرون في التوصّل إلى اتفاق «شامل» مع إيران قابل للتحقُّق من صدقيّتها في ما يتعلّق ببرنامجها النوويّ «مصلحة مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي وللولايات المتحدة». وركّزت إدارة أوباما على هذا البند لنيل دعم دوليّ خلال القمّة لمفاوضاتها النوويّة مع طهران قبل مهلة إنجاز الاتفاق الشامل في 30 يونيو/ حزيران المقبل.

وفي المسوّدة خطّان متوازيان، إذ يتعهّد البيان العمل لـ «التصدّي لتصرُّف إيران المُزعزع لاستقرار المنطقة»، ويشير كذلك إلى «الانفتاح وتطبيع العلاقة مع إيران في حال توقّفت عن تهديد أمن المنطقة وسلامها».

وعن إيران، سيتطرّق البيان إلى ثلاثة ملفات إقليميّة، هي محاربة الإرهاب من خلال المسار العسكريّ المتمثّل بضربات جويّة في سورية والعراق، ومن خلال تعزيز الإجراءات لمحاربة تمويل الإرهاب، وتعزيز شبكة الاتصالات داخل مجلس التعاون، والتبادل الاستخباراتيّ مع واشنطن، وتحسين تكنولوجيا المطارات لهذا الهدف.

يذكر أنّ الوفد البحرينيّ سيكون برئاسة وليّ العهد سلمان بن حمد آل خليفة، وتساءل متابعون عن دلالة عدم ذهاب الملك حمد، خصوصًا بعد عمليات الإفراج التي طالت عددًا من المعتقلين والحديث الرسميّ عن تعديلات في أوضاع السجن.