منامة بوست (خاص):طالب النائب الثاني لرئيس مجلس النوّاب البحرينيّ عبدالحليم مراد، السلطات البحرينيّة بمحاسبة المشاركين في الدورة الـ 29 لمجلس حقوق الإنسان، متسائلًا «لماذا لا تتّخذ الحكومة إجراءات ضدّ من هو في الخارج ولديه جواز خاص ويفتري على البحرين من دون أن يتم محاسبتة؟»، مشيرًا إلى وجود 40 شخصًا في جنيف، فمن دفع لهم التذاكر والمُخصّصات ومصروفات النقل والإقامة؟ – على حدّ قوله.

من جانبه، أطلق المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات– عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة- نداءً إلى مجلس حقوق الإنسان بإصدار قرار بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، مطالبًا المجلس بمخاطبة الحكومة البحرينيّة بشأن هذة التصريحات التحريضيّة سالفة الذكر، الصادرة عن هذه المؤسسة الرسميّة.

يُذكر أنّ مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد، قد طالب في جلسة 15 يونيو/ حزيران 2015، بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سجن جوّ المركزيّ.