منامة بوست: قالت القوى الوطنيّة الديمقراطيّة المعارضة، أنّ قرار السلطات البحرينيّة باستمرار حبس القياديّ الوفاقيّ مجيد ميلاد، يأتي في إطار تكميم الأفواه وفرض الرأي الرسميّ على الجميع، ويشكّل انتهاكًا صارخًا لأبسط حقوق الإنسان وللحقوق الدستوريّة للمواطنين في حريّة الرأي والتعبير، ودليلًا على مواصلة الحكومة سياسة التضييق على العمل السياسيّ وتقويضه، وبسط مفهوم الدولة الشموليّة على كلّ مفاصل الحياة.

الجمعيّات السياسيّة أشارت في بيانها الصادر يوم الخميس 9 يوليو/ تموز 2015، إلى أنّ سبب استمرار احتجاز ميلاد وتقديمه للمحاكمة، هو إبداء رأيه في قضايا الشأن العام والتي تهمّ البلاد والمواطنين ومطالبته بالإصلاح الذي من شأن تحقيقه وضع حدّ لتداعيات الأزمة السياسيّة الدستوريّة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من أربع سنوات، وأدّت إلى تدهور الأوضاع الأمنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، واستفحال الأزمات المعيشيّة وتفاقم الفساد الماليّ والإداريّ.

وشدّدت الجمعيّات السياسيّة «الوفاق، وعد، التجمّع القوميّ، الإخاء، والمنبر التقدمي» على ضرورة توقّف الحكم عن التهرّب من الاستحقاقات الحقوقيّة والسياسيّة وفي مقدّمتها توصيات اللجنة البحرينيّة لتقصّي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي، مطالبة بالإفراج الفوريّ عن ميلاد وجميع المعتقلين السياسيّين.