منامة بوست: أكّد المسؤول الإعلاميّ في منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش أنّ وضع حقوق الإنسان في البلاد يتراجع بشكل ملحوظ، في ظلّ انفراد السلطة بالقرار السياسيّ، وغياب الضغوط الخارجيّة لتحسين هذه الأوضاع، داعيًا إلى ضرورة إحداث لجنة أمميّة لمتابعة تحقيق العدالة الانتقاليّة في البحرين.

درويش قال في حواره مع صحيفة «المغرب» التونسيّة، يوم الجمعة 22 مايو/ أيّار 2015، أنّ النظامالخليفيّ الحاكم يرفض تعزيز المواطنة المتساوية، حيث تروّج الحكومة والإعلام الرسميّ لسياسة التمييز وتقويض مبدأ المساواة، مثلما حدث في جنوب أفريقيا.

واعتبر أنّ عدم الإفراج عن أمين عام جمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان وبقيّة قادة المعارضة ومعتقلي الرأي، سيزيد من توتّر الأجواء السياسيّة والتمييز الطائفيّ، مضيفًا أنّ تردّي الأوضاع الاقتصاديّة، وارتفاع عجز الموازنة، من شأنه أن يقود إلى انفجار الأوضاع- على حدّ تعبيره.

وأوضح أنّ الوضع الحقوقيّ في البحرين لم يتحسّن، في ظلّ تصاعد الانتهاكات في سجن جوّ المركزيّ، وعدم التزام الحكومة بتنفيذ توصيات بسيوني وجنيف، وتهرّبها من آليّات الرقابة الدوليّة، فضلًا عن منع عدد من المقرّرين الأمميّين من زيارة البحرين، مشيرًا إلى أنّ في الربع الأوّل من عام 2015 تعرّض 653 مواطنًا بحرينيًّا للاعتقال التعسفيّ، بينهم 16 امرأة و 119 طفلًا، فيما تمّ الحكم على 2845 معتقل رأي، وقمع 1022 احتجاجًا وتظاهرة.

ولفت درويش إلى أنّ البحرين منذ سنوات طوال، وهي من ضمن قائمة 141 دولة يرتكب في سجونها التعذيب بحسب تقرير منظّمة العفو الدوليّة، مطالبًا بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، والتأكيد على ضرورة محاسبة من يتورّط في هذه الجرائم، فضلًا عن الوصول إلى مرحلة لا يسمح فيها للمؤسسة القضائيّة باستخدام اعترافات تمّ انتزاعها تحت وطأة التعذيب.