منامة بوست: بدأت حكومة البحرين أولى خطوات تفعيل ضريبة «القيمة المضافة»، عبر إنشاء جهاز ضريبيّ خاص وذلك ضمن أعمال التحضيرات لإطلاق ضريبة القيمة المضافة خلال نهاية العام الجاري 2018 أو مطلع 2019.

وأشارت صحيفة البلاد إلى أنّ وزارة المالية البحرينية بدأت في استدراج العطاءات من أجل توظيف شركة استشارية تقوم بالمهام الرئيسة المتعلقة بالبدء في مشروع إنشاء الجهاز الضريبي ومناقصة تقديم خدمات استشارية قانونية لمراجعة مسودة قانون ضريبة القيمة المضافة وتحديثها وإعداد المذكرة التفسيرية واللائحة التنظيمية الخاصة بها.

وأوضحت أن الإمارات والسعودية بدأتا بتطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتبارًا من الأول من يناير/ كانون الثاني 2018، بفرض 5 % كضريبة على معظم المنتجات والسلع والخدمات التي يتكبدها المستهلك النهائي.

وتتزامن هذه الخطوات مع تطبيق البحرين للضريبة الانتقائية على السجائر والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة التي صنفت من بين أكثر من 900 سلعة ضمن هذا القطاع بحسب جداول نشرتها وزارة المالية البحرينية قبل أيام.

وذكرت دراسة أنّ حكومة البحرين ستجني في العام الأول من تطبيق الضريبة المضافة التي تؤخذ من جيوب المستهلكين النهائيين «المواطنين» نحو 500 مليون دينار إذا فرض نظام محاسبي خاضع للضريبة على الشركات التي يتجاوز دخلها 100 ألف دولار. بيد أنّ دراسات أخرى تشير إلى أن البحرين ستجني في العام الأول نحو 200 مليون دينار، إذا تم إخضاع الشركات التي يتجاوز مدخولها مليون دولار إلى النظام المحاسبي لضريبة القيمة المضافة.