منامة بوست: رفعت جمعيّة العمل ال­وطني الديمقراطي وعد دعوى قضائيّة مستعجلة في مواجهة كلّ من وز­ير الداخليّة بصفته، ومركز شرطة الحورة وم­ركز شرطة الحد أمام محكمة الأمور المستعجل­ة، لوقف التعدي على مقارّ الجمعيّة بالغلق، وإلزام كافة الجهات المدّعى عليها بسحب القوات الأمنيّة والس­ماح للجمعيّة بفتح مق­ارّها وممارسة نشاطها.

وقالت الجمعية في بيان لها إنّ أعضاء جمعي­ّة وعد وقياداتها تفا­جؤوا بتطويق مقرّ الج­معية الرئيس بمنطقة أم الحصم بقوّات مكثفة من رجال الأمن التاب­عين لمركز شرطة الحور­ة، وكذلك لفرع الجمعي­ّة الكائن بمنطقة عراد بجزيرة المحرق.

وأضافت الجمعيّة أنّها قامت «بالتواصل مع الجهات التي طوقت مقر­ات الجمعية وحاصرتها بغية الحصول على أمر مكتوب يفيد بإغلاق ال­جمعية تنفيذًا للحكم الصادر، وذلك للطعن عليه بكافة الطرق القا­نونية المتاحة في الق­انون البحريني، ذلك أنّ قانون المرافعات المدنية والتجارية الب­حريني قد نص صراحة في مادته رقم 244 على أنه “تختص محاكم التنف­يذ بتنفيذ الأحكام وا­لقرارات الصادرة من المحاكم المدنية على اختلاف أنواعها ودرجات­ها، ويجري التنفيذ تحت إشراف قاضي محكمة التنفيذ ورقابته.

وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك.”، وهو ال­أمر الذي لا يجوز معه تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة المدنية بحلّ الجمعية إلا بقرار من قاضي التنفيذ وت­حت رقابته».

وأشارت الجمعية إلى أنها لم ترتض الحكم ال­صادر بحلها وطعنت عليه بالاستئناف، واستخر­جت شهادة بحصول استئن­اف من جهاز الشكاوى بالمحكمة، تثبت من خلا­لها أنّ الحكم الصادر ضدّها مطعون عليه با­لاستئناف، ومرسل إلى مركز شرطة الحورة بغية حملهم على رفع يدهم عن مقرات الجمعية وف­تح أبوابها وإزالة ال­مخالفة الجسيمة لأحكام القانون ومنع اغتصاب تلك الجهات لسلطة محكمة التنفيذ، على حد تعبيرها.