منامة بوست (خاص): عقد منتدى البحرين لحقوق الإنسان، ومنظمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، يوم الجمعة 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، مؤتمرًا صحفيًا حول حالة حقوق الإنسان في البحرين.

أمين عام منتدى البحرين باقر درويش، من جانبه قال إنّ السلطات البحرينيّة قد أقدمت على سنّ عدد من التشريعات والقوانين، مثل قانون مكافحة الإرهاب، ومرسوم القصاء العسكريّ، وقانون الجنسيّة، وذلك للحدّ من نشاط المجتمع المدنيّ والمعارضة السياسيّة.

وأضاف أنّ السلطات القضائيّة متورّطة في الجرائم الإنسانيّة في البحرين، عبر توفير الحصانة الأمنيّة والسياسيّة للأجهزة الأمنيّة، منذ عام 2011، جيث عُقدت ما يقارب 50 ألف جلسة محاكمة سياسيّة، واعتُقل 12 ألف مواطن بحرينيّ، بينهم 330 امرأة، و968 حالة لأطفال بينهم 3 طفلات، كما تعرّض أكثر من 4000 معتقلٍ للتعذيب أو لإساءة المعاملة بشكل حاطٍّ بالكرامة الإنسانيّة، بينهم 300 سجين سياسيّ محكوم عليهم بالسجن المؤبّد على خلفيّة قضايا سياسيّة.

ولفت درويش إلى أنّ السلطات قد عمدت إلى استحداث أساليب جديدة للتجاوزات وقمع السجناء، مؤكّدًا أنّ الدراسات أشارت إلى أنّ البحرين تُعد الأولى عربيًا من حيث عدد السجناء، ويشرف وزير الدفاع الأعلى على «غرف الموت» بها، كما يُستخدم 21 أسلوبًا من أساليب التعذيب وسوء المعاملة، بما يعزّز أسلوب التعذيب وثقافة الإفلات من العقاب، من خلال دعم بعض الدول الحليفة لها.

وشدّد على أنّ جهاز الأمن الوطنيّ متورّط في جرائم تعذيب بحقّ السجناء، مدعومًا من الولايات المتحدة الأمريكيّة، متوقعًا المزيد من الضحايا والانتهاكات داخل السجون، مثلما حدث مع «محمد سهوان، ومحمد الشيخ»، فضلًا عن الاختفاء القسريّ في ظلّ تجاهل المجتمع الدوليّ للأزمة الحقوقيّة والسياسيّة في البحرين.

واختتم درويش كلمته بالقول إنّ استمرار السلطات في التجاوزات يزيد من الأزمة الحقوقيّة، موضحًا أنّ المتورّطين في جرائم التعذيب لن يكونوا بعيدين عن المساءلة مهما حاولت السلطات إخفاءهم، مطالبًا الحكومة البحرينيّة باحترام المواثيق الدوليّة، سيّما اتفاقيّة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانيّة أو المهينة، واحترام حقوق السجناء التي يقرّرها قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذيّة، المتوائمة مع القواعد النموذجيّة الدنيا لمعاملة السجناء وتعديل النصوص التي لا تتواءم مع القواعد الأخيرة.