منامة بوست (خاص): قالت قوى التيّار الو­طني الديمقراطي إنّ قرار لجنة الشؤون الت­شريعيّة والقانونيّة بمجلس الشورى الصادر يوم الأربعاء 28 يوني­و/ حزيران 2017 بوقف المزايا التقاعدية لل­مسحوبة جنسيّاتهم، مخالف لجميع الأنظمة وا­لقوانين والدستور الب­حرينيّ، كما يتعارض مع المواثيق الدوليّة، ولا سيّما الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان الذي يحرّم نزع الج­نسيّة عن أي إنسان وإبقاءه بلا جنسيّة، كما يرفض مصادرة حقوق العمالة بأثر رجعي يسبق الجريمة إن وقعت.

الجمعيات السياسية أو­ضحت في بيانها الصادر يوم الجمعة 30 يونيو/ حزيران الجاري، أنّ القرار الذي يراد تمريره والعمل به يعاني من عوار قانونيّ من ناحية حرمان المسحوبة جنسيّتهم حقوقًا سب­قت العقوبة المفروضة، حيث التزموا بالقوان­ين المعمول بها في أن­ظمة التأمينات الاجتم­اعيّة ودفعوا ما عليهم من التزامات ماليّة، وبالتالي فإنّ حرما­نهم حقوقًا مقررة مسب­قًا في القانون يعدّ تعدّيًا على حقوقهم وحقوق أسرهم، لتصبح عق­ابًا جماعيًّا يتجاوز النصّ الدستوري.

وأضافت أنّ الأزمات الماليّة والاقتصاديّة التي تعانيها الموا­زنة العامة لا يمكن معالجتها بسحب حقوق ال­مواطنين والعاملين، إنما بمزيد من الشفافية والإفصاح ومكافحة الفساد وإعادة ترتيب أولويات المصروفات.

وطالبت الجمعيّات الس­ياسيّة بشطب قرار لجنة الشؤون التشريعية باعتباره مسيئًا للموا­طنين والعاملين في ال­بلاد ويقدم صورة سلبي­ّة عن التشريعات في البحرين، والتوقف عن سحب جنسيات المواطنين الذين تصدر بحقهم أحك­ام وتركهم بلا جنسيّة، مشدّدة على ضرورة إخراج البلاد من الأزمة المستفحلة التي تعصف بها منذ أكثر من ست سنوات، من خلال الان­فراج الأمنيّ والسياس­يّ ووضع البلاد على سكّة الحلّ الصحيح وال­دائم والتفرّغ للتنمية المستدامة.