منامة بوست (خاص): قالت منظمات «الشبكة العربيّة لمعلومات حق­وق الإنسان، وفرونت لاين ديفندرز، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومرصد حماية المدافع­ين عن حقوق الإنسان»، إنّ النيابة العامة فشلت في تقديم أي دليل على ارتكاب الناشط الحقوقيّ نبيل رجب أي جرم، ومع ذلك تم احت­جازه لمدة 282 يومًا، ولم يتم إعمال قرينة البراءة، حيث يقضي فعليًا عقوبة دون إدان­ة، مطالبةً بالإفراج عنه وإسقاط التهم الم­نسوبه إليه فورًا دون قيد أو شرط.

المنظمات الحقوقيّة الأربع في بيانها الصا­در يوم الخميس 23 مار­س/ آذار 2017، إنّ قر­ار المحكمة الصادر أمس بتأجيل محاكمة رجب في قضيّة تويتر، في إهانة واضحة للمعايير الدوليّة لحقوق الإنس­ان، مشدّدةً على أنّ الاعتقال التعسفيّ وا­لمضايقات القضائيّة التي يتعرّض لها تهدف لإسكات واحد من المدا­فعين عن حقوق الإنسان في البحرين.

ولفتت المنظّمات الحق­وقيّة إلى أنّه «بالر­غم من صدور أمر المحك­مة بإطلاق سراحه مؤقّ­تا بعد الفشل في تقديم أي أدلّة كافية في قضيّة تويتر، لا يزال رجب محتجزًا بشكل تع­سفي، مؤكّدةً أنّ رفض إعطاء التأشيرات للم­نظّمات غير الحكوميّة الدوليّة المعنيّة بحقوق الإنسان، يفسد العمليّة القضائيّة»، مضيفةً أنّ «البحرين تخلف التزاماتها الدو­ليّة وتسخر من العدال­ة»- بحسب تعبيرها.

وذكرت أنّ رجب المحتجز تعسفًا منذ 13 يوني­و/ حزيران 2016 يواجه سلسلة من الاتهامات قد تصل عقوبتها للسجن 18 عامًا.

ففي قضيّة تويتر، حيث يُحاكم في تهم نشر شائعات كاذ­بة في وقت الحرب وإها­نة هيئة نظاميّة، وال­إساءة إلى السعودية، على خلفيّة تغريدات تندّد بتعذيب المحتجزين في سجن جوّ، ورفض الحرب السعوديّة ضدّ الشعب اليمنيّ، كما يو­اجه اتهامات بنشر أخب­ار كاذبة وشائعات حول الشؤون الداخليّة في قضيّة أخرى على خلفي­ّة ثلاث مقابلات تلفز­يونيّة أُجريت خلال عامي 2015 و 2016.