منامة بوست: قالت جمعيّة وعد إنّ كلّ الأزمات التي تعيشها البحرين تتطلّب إعادة النظر في الحلّ الأمنيّ للأزمة السياسيّة الدستوريّة والشروع في الحلّ السياسيّ وإصلاح شامل، عبر انتهاج طريق الحوار الجامع الذي من شأنه أن يضع حدًّا وحلولًا لأزمات البلاد المتفاقمة، مشيرةً إلى رؤيتها «حول الدولة المدنيّة الديمقراطيّة الحديثة»، التي تضمّنتّ رؤية للمصالحة الوطنية والعودة لروح ميثاق العمل.

الجمعيّة أوضحت في بيانها الصادر يوم الثلاثاء 31 مايو/ أيّار 2016، أنّ استمرار الحلّ الأمنيّ للأزمة السياسيّة في البلاد قاد إلى المزيد من التعقيد في المشهد المحليّ، وتولّد عنها أزمة حقوقيّة وأمنيّة شكّلت عائقًا أمام الحلّ السياسيّ بعد أن تعمّقت الهوّة وزادت أزمة الثقة، كما تفاقمت الأزمة الاقتصاديّة وتصاعد الدين العام، ما أدّى لتردّي الأوضاع المعيشيّة للمواطنين، فضلًا عن تفاقم أزمة الإسكان ومشكلة البطالة وضعف الخدمات والمرافق العامة.

وحذّرت وعد من المسّ بحقوق ومكتسبات المواطنين، وتحميلهم أخطاء الحكومة التي صادرت على العاملين حقّهم في اتخاذ القرارات الخاصة بالهيئة والاستراتيجيّات اللازمة للحفاظ على أموال المشتركين والمتقاعدين. مطالبةً بإعادة النظر في طريقة إدارة أموال المتقاعدين، ومكافحة الفساد الماليّ والإداريّ وتوقّف عمليّة الإقراض غير القانونيّة التي ينفّذها مجلس إدارة الهيئة.