منامة بوست (خاص): عبّرت منظّمة العدالة لحقوق الإنسان الكنديّة عن قلقها من ترحيل المحامي المسقطة جنسيّته تيمور كريمي، سيّما بعد قرار المحكمة البحرينيّة بتأييد إبعاده القسريّ عن الوطن.

المنظّمة قالت في بيانها إنّ البحرين تشهد الأيّام الماضية مجموعة من الأحكام الصارمة والقاسية بحقّ النشطاء والمعارضيين للنظام، بما يتعارض مع حريّة التعبير، ويتنهك بشكل صارخ القوانين الدوليّة لحقوق الإنسان، ويكشف مساعي حكومة البحرين إلى إسكات الأصوات المعارضة، بل وإزالتها بشكل دائم، حيث تم تجريد ما يقرب من 268 مواطنًا من جنسيّته البحرينيّة منذ عام 2011، منهم 208 خلال عام 2015- وفق منظّمة العفو الدوليّة.

وأضافت المنظمة، أنّ قرار إبعاد تيمور عن البلاد جاء قبل أيّام من استئناف محاكمة أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان التي تفتقر إلى العدالة، حيث صدر قرار بتغليظ سجنه من 4 إلى 9 سنوات، بالرغم من النداءات الدوليّة، مشيرًا إلى تحذيرات منظّمة العفو الدوليّة والمفوّض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة من تداعيات هذه الحكم في تصعيد الأزمة في البحرين.