منامة بوست: طالب المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات- عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة- السلطات بإصدار أوامر لوزارة الداخليّة، من أجل إعمال ضمانات الحقّ في الحريّة والأمان والمحاكمة العادلة، وإطلاق سراح المعتقل محمّد حبيب حسن، الذي اعتقلته السلطات الأمنيّة من إحدى نقاط التفتيش في شارع البديّع يوم 29 يناير/ كانون الثاني المنصرم، وتم ايداعه مبنى التحقيقات الجنائيّة.

المركز قال في بيانه الصادر يوم الإثنين الأول من فبراير/ شباط 2016، إنّ السلطات الأمنيّة تمارس طرقًا ترهيبيّة وترويعيّة ضدّ النشطاء والمعارضين السياسيّين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ولا تمارسها مع المطلوبين جنائيًا، حيث تخفيهم قسريًا، وتجبرهم على الاعتراف بجرائم للزجّ بهم في السجون، بعد عرضهم على الجهات القضائيّة، فضلًا عن تعرّضهم للتعذيب والمنع من حريّة التنقّل أو الاستدعاءات الترويعيّة- وفق البيان.

وشدّد على ضرورة احترام السلطات البحرينيّة للمواثيق والتعهّدات الدوليّة المعنيّة بحماية حقوق الإنسان، سيّما العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، الذي صادقت عليه عام 2006، مجدّدًا طلبه بالسماح بزيارة المقرّر الأمميّ الخاص بالتعذيب خوان منديز، الذي ترفض البحرين زيارته.