منامة بوست: وجّه النائبان، الفرنسي جان لوي كوتيني، والبلجيكي مارك ترابيلا، في البرلمان الأوروبي تساؤلاً كتابياً للمفوضيّة الأوروبيّة بشأن استمرار انتهاكات حقوق الطفل في البحرين، قائلين «ما موقف الإتحاد الأوروبّي بشأن قضيّة محاكمة الطفلين «جهاد سلمان، إبراهيم المقداد»، اللذان تترواح أعمارهما في الخامسة عشر، واللذيْن اعتُقلا في تظاهرة مناهضة للنظام البحرينيّ في 23 يوليو/ تموز 2012، وأُجبروا بالتوقيع على اعترافات في ظل غياب المحامي، تمّ محاكمتهما وكأنهما كبار وحُكمَ عليهما بالسجن لمدة عشر سنوات في أبريل 2013، ثمّ أيّدت محكمة الاستئناف هذا الحكم في سبتمبر من نفس العام. ولم يُسمح لعائلاتهم بالدّخول إلى قاعة المحكمة لسماع الحكم».

وأكّد النائبان «إن البحرين تنتهك إتفاقيّة حقوق الطفل التي وقّعت عليها في 13 أغسطس 1992»، متسائلان «هل يمكن للمفوضيّة المطالبة بتقديم الأطفال لمحاكم الأحداث؟».

هذا وكانت منظّمة العفو الدوليّة قد انتقدت انتهاكات حقوق الطفل في البحرين داعيةً إلى إلغاء الأحكام الصادرة بحقّهم، وأكّدت أنّها وثّقت عشرات قضايا الأطفال ممّن هم دون سن الثامنة عشرة، ويُحتجزون في السجون ومراكز الاحتجاز المخصّصة للبالغين وتتمّ محاكمتهم كبالغين، مؤكدةً أنّ ذلك «ينافي التزامات البحرين القاضية بضرورة معاملة المشتبه بهم الأطفال بما يتّسق ومبادئ عدالة الأحداث وقواعدها».