منامة بوست: أدان المركز الدولي لدعم الحقوق والحريّات– عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة، اعتقال السلطات البحرينيّة للناشطة الحقوقيّة مريم الخواجة يوم السبت 30 أغسطس/ آب 2014، في مطار البحرين بعد منعها من دخول البحرين، حيث كانت تقوم بزيارة لوالدها المعتقل الحقوقيّ عبدالهادي الخواجة، والذي تدهورت صحّته بعد إضرابه عن الطعام منذ 25 أغسطس/ آب، مناشداً الهيئات الدوليّة والمنظّمات الحقوقيّة للعمل من أجل إنهاء أزمة الناشطة مريم الخواجة المحتجزة داخل سجون البحرين، والتضامن من أجل إطلاق سراحها.

واستنكر عبر بيانه الصادر أمس الأحد 31 أغسطس/ آب 2014، عدم سماح الأمن البحرينيّ للخواجة بدخول البحرين، وإلقائهم القبض عليها، واعتقالها اعتقالاً تعسفيّاً خارج إطار القانون وإيداعها سجن مدينة عيسى للنساء بعد أن أوقفتها النيابة العامة لمدّة 7 أيّام على ذمّة التحقيق، بتهم تبدو ملفّقة، متسائلاً كيف لمسافرة لا تحمل أسلحة أن تعتدي بالضرب وتصيب إحدى أفراد الأمن المسلّحين، وهي تقف وسط زملائها؟ الأمر الذي يفتح جدلاً قانونيّاً واسعاً ويثير تساؤلات عديدة- على حدّ تعبير البيان.

واعتبر المركز أنّ منعها من دخول البحرين ثم إلقاء القبض عليها انتهاكاً صارخاً يهدف إلى الانتقام منها بسبب كونها ناشطة حقوقيّة تطالب بالحريّة والديمقراطيّة، مشيراً إلى منعها من دخول البحرين العام الماضي، وهو ما يخالف مبادئ العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة.

وطالب حكومة البحرين والدول العربيّة بحماية وتفعيل ممارسة الحقوق والحريّات الأساسيّة، والتصديق والانضمام إلى المواثيق والتعهّدات الدوليّة ذات الصلة، سيّما البروتوكولات الملحقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، والبروتوكول الملحق باتفاقيّة مناهضة التعذيب، والانضمام إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة، وتفعيل الإعلان المتعلّق بحقّ ومسؤوليّة الأفراد والجماعات، وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة المعترف بها عالميّاً داخل القضاء الوطنيّ.