منامة بوست: يسعى المُعتقل البحرينيّ أحمد جعفر لمقاضاةِ منظّمة الشّرطة الجنائيّة الدّوليّة «الإنتربول» أمام القضاء الفرنسيّ، وتحميله مسؤوليّة جزئيّة عن ترحيله القسريّ وتسليمه للسُّلطات البحرينيَّة، التي حكمت عليه بالسَّجن مدى الحياة في وقتٍ لاحق.

وقال«موقع أورينت لي جور» نقلًا عن «وكالة الأنباء الفرنسيّة» أنَّ «الإنتربول» ارتكب خطأ بإصداره «نشرة حمراء»، بحقّ المُعارض البحرينيّ «أحمد جعفر محمد» بناءً على طلب السّلطات البحرينيّة، ما أدَّى لاعتقاله في صربيا ثمّ تسليمه واعتقاله في البحرين، إذ تعرّض للتّعذيب وسوء المعاملة بحسب تأكيدات محاميته الفرنسيّة «ألكسندرا براسولوف»، وقالت المحامية إنَّ هذه الدّعوى المدنيّة المرفوعة أمام المحكمة القضائيّة في «مدينة ليون» الفرنسيّة مقرّ «الإنتربول» العالميّ هي الأولى من نوعها.

ويُعرف الإنتربول بالنّشرات الحمراء وهي إشعارات تصدرها السّلطات القضائيّة في دولة ما عن مشتبهٍ به أو مجرم محكوم عليه، ثمّ تقوم المنظّمة بتعميمها على أعضائها البالغ عددهم «196» دولة، وكثيرًا ما تتعرّض المنظّمة لاتّهامات باستغلال بعض الدّول هذه النّشرات كأداةٍ لملاحقة معارضيها السّياسيّين، في حين يُطالبُ المعارض البحرينيّ بتعويض أمام القضاء الفرنسيّ دون الكشف عن قيمته في هذه المرحلة، غير أنّ المحكمة يتعيّن عليها أوّلًا البتّ في مسألة أوّليّة مهمّة قبل النّظر في موضوع الدّعوى، وهي إمكانيَّة محاكمة الإنتربول أمام القضاء الفرنسيّ، أم أنَّها مُنظَّمة تتمتّع بحصانةٍ قضائيّة باعتبارها منظّمة دوليّة.

وأفاد محامي الإنتربول «فريديريك لالانس» بأنّ هذه المنظّمة يجب أن تتمتّع بحصانةٍ قضائيّة، إذ يتنافى مع طبيعة الأمور أن تقوم محكمة تابعة لدولة ما بتقييم أنشطتها الدّوليّة، والحكم المتوقّع صدوره في 31 ديسمبر/ كانون الأوّل المقبل يمثّل فرصة للتّذكير بأنّ سيادة القانون يجب أن تعلو على كلّ اعتبار في عالم مليء بالصّراعات – حسب تعبيره.

وقالت «المحامية براسولوف» إنَّنا نعتبر أنّ الإنتربول يتحمّل جزءًا من المسؤوليّة عن وضع «السّيد علي»، ولولا النّشرة الحمراء التّعسّفيّة لما كان قد اعتُقل أو سُلّم أبدًا إلى البحرين – حسب تعبيرها.

وكان «أحمد جعفر محمد علي» النّاشط في الدّفاع عن حقوق الشّيعة في البحرين التي يحكمها نظام سنّيّ، لجأ أوّلًا إلى إيران ثمّ انتقل إلى «صربيا» وجرى تسليمه في يناير/ كانون الثّاني 2022، رغم تحذير صادر عن المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان، ويقضي حاليًا عقوبة «السّجن المؤبّد» بعد صدور عدّة أحكام بحقّه في إطار ما تصفه محاميته بمحاكمات سياسيّة، وهو يتعرّض للعنف على يد الحرّاس وللتّمييز أثناء احتجازه في «سجن جو» ويُوضع غالبًا في الحبس الانفراديّ – بحسب الوكالة.

هامش:

الداخليّة البحرينيّة «تُعلن اعتقالها مُعارضٍ بحرينيّ بعد تسليمه وترحيله قسريًا من صربيا»