منامة بوست: طالب «مركز البحرين لحقوق الإنسان» بالوقف الفوريّ لتنفيذ أحكام الإعدام في البحرين وتخفيف جميع الأحكام القائمة، وإجراء تحقيقات مستقلّة في جرائم التّعذيب والاعترافات المُنتزعة بالإكراه، وصولًا إلى الإلغاء الكامل لهذه العقوبة.

وقال المركز في بيانٍ عبر موقعه الإلكترونيّ في اليوم العالميّ لمناهضة عقوبة الإعدام، إنَّ هذه العقوبة ليست مسألة قانونيّة مجرّدة، والبحرين فرضتها مرارًا في قضايا شابتها جرائم تعذيب والاعتقال القسريّ والاعترافات المُنتزعة بالإكراه والحرمان من الضّمانات القانونيّة، فضلًا عن مخاوف جديّة بشأن نزاهة الإجراءات القضائيّة، مع استمرار احتفاظ البحرين بعقوبة الإعدام في قانونها.

وأكَّد أنَّ التّقارير الدّوليّة تسجّل حاليًّا وجود «27» شخصًا محكومًا عليهم بالإعدام، بينما نُفّذت آخر عمليّات الإعدام المعروفة عام 2019، والتّاريخ الحديث للبحرين يشير لضرورة إخضاع عقوبة الإعدام لتدقيق خاصّ، إذ نفّذت السُّلطات البحرينيّة حكمًا بالإعدام بحقّ «عبّاس السّميع وسامي مشيمع وعلي السّنكيس» في يناير/ كانون الثّاني 2017، فيما تمَّ نُفِّذَ حكم الإعدام بحقّ «أحمد الملالي وعلي العرب» يوليو/ تمّوز 2019، رغم أنّ الإدانات استندت إلى التّعذيب والاعترافات المُنتزعة بالإكراه، في الوقت الذي يواجه فيه المعتقلان «محمَّد رمضان وحسين موسى» خطر تنفيذ عقوبة الإعدام.

ودعا المركز السُّلطات البحرينيَّة للتّصديق على البروتوكول الاختياريّ الثّاني للعهد الدّوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة، والذي يهدف لإلغاء عقوبة الإعدام والسّماح للإجراءات الخاصّة المعنيّة التّابعة للأمم المتّحدة، بزيارة البلاد وتقييم جرائم التّعذيب والاحتجاز التّعسّفيّ وانتهاكات الحقّ في محاكمة عادلة بشكلٍ مستقلّ، وحثّ شركاء البحرين الدّوليّين وحلفاءها الدّبلوماسيّين على استخدام علاقاتهم، للضّغط عليها لوقفٍ فوريّ لعمليّات الإعدام وتخفيف أحكام الإعدام، وإجراء تحقيقات مستقلّة في مزاعم التّعذيب وإحراز تقدّم ملموس نحو إلغاء الإعدام – بحسب البيان.