منامة بوست: أكَّد مركز الخليج لحقوق الإنسان أنَّ حكومات منطقة الخليج والدُّول المجاورة، استغلَّت الحرب الأمريكيَّة الصُّهيونيَّة على الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة التي شاركت فيها، نحو تصعيد أنماط القمع والتًّدابير التَّقييديَّة والقسريَّة ضدَّ مواطنيها.

وقال المركز في تقريرٍ عبر موقعه الإلكترونيّ إنَّ الأعمال العدائيَّة في دول الخليج ومنها «البحرين»، دخلت مرحلة متجدّدة منذ 28 فبراير/ شباط مع بداية الحرب الإقليميّة وحتى شهر سبتمبر/ أيلول 2026، إذ تزايدت القيود على الحريَّات العامَّة وحريَّة التَّعبير والوصول إلى المعلومات؛ وتصاعدت حملات الاعتقال والاحتجاز والسَّجن على خلفيَّة الحرب من تغطية إعلاميّة أو تعليقات أو سخرية أو تجمّع سلميّ؛ والتّدابير التي تمسّ الجنسيّة وصولًا إلى أحكام بالسّجن لمددٍ طويلة والاحتجاز بمعزلٍ عن العالم الخارجيّ، بالإضافة إلى الحرمان من الجنسيّة والقيود التي تحول دون العودة.

وأضاف أنَّه رغم اختلاف الظروف والأسس القانونيّة في دول الخليج، جرى الاستناد مرارًا إلى الأمن القوميّ والنّظام العام والمعلومات المضلّلة، والمخاوف المتعلّقة بالدّفاع والتّعاطف المزعوم مع دولة معادية في عدّة قضايا، من دون توافر معلومات متاحة علنًا كافية لتحديد السّلوك المحدّد المستهدف أو الأسباب الخاصّة بكلّ فرد أو سبل المراجعة المتاحة، وكلُّها تشيرُ للاستخدام السيِّئ للحكومات لهذه الحرب الإقليميّة، لخنق الحريَّات العامَّة بشكلٍ كاملٍ ولا سيّما حريّة التّعبير والوصول إلى المعلومات.

وأشار إلى اعتقال السّلطات البحرينيّة للمصوّر الصّحفيّ «سيّد باقر الكامل» في الأوَّل من مارس/ آذار 2026، بعد الضّربات الإيرانيّة على القواعد العسكريّة الأمريكيّة في البحرين، وصدر حكم ضدّه بالسّجن عشر سنوات بتهمة تأييد إيران، بالإضافة لاعتقال عالم الدّين البارز «الشّيخ محمّد صنقور» وواحدٍ وأربعين عالم دين شيعيّ آخر، أَسندت لهم السُّلطات تُهم التَّجسّس وجمع أموال لتمويل الإرهاب والتّخابر مع الحرس الثّوريّ الإيرانيّ والتّعبير عن التّعاطف مع إيران، فضلًا عن إسقاط الجنسيّة عن «69» مواطنًا من بينهم عشرة أطفال رُضّع.

وطالب حكومات الخليج بالإفراج الفوريّ عن المعتقلين لمجرّد ممارستهم السّلميّة للحقوق المحميّة وإنهاء القيود التّعسّفيّة؛ ووقف استخدام التّدابير الجنائيّة والإداريّة والأمنيّة لمعاقبة الصّحفيّين والحقوقيّين، وإنهاء القيود المفروضة على حريّة التّعبير وضمان استناد القرارات التي تمسّ الجنسيّة لأساس قانونيّ واضح، وخضوعها لمراجعة فعَّالة من جانب جهةٍ قضائيِّةٍ مختصَّةٍ ومُستقلّة.

وحثَّ شركات التّكنولوجيا على إجراء العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان بشأن الطّلبات الحكوميّة، وإخطار المستخدمين المتأثّرين وتوفير آليّات طعن مجدية ومتاحة، واستعادة الحسابات أو المحتوى عندما يتبيّن أنّ القيود غير مبرّرة؛ ودعا الشّركاء الدّوليّين للضّغط لاتّخاذ تدابير علاجيّة عاجلة حيثما لا يزال الضّرر مستمرًّا – بحسب المركز.

لقراءةوتحميل التقرير إضغط هنا