منامة بوست: استنكرت جمعيّة الوفاق الوطنيّ البحرينيَّة المُعارضة المرسوم الملكيّ رقم «38» لسنة 2026، القاضي بإضافة مواد جديدة لقانون المحافظات تتيح تعيين «مختار أو أكثر» لكلّ محافظةٍ بقرارٍ من وزير الداخليّة.

وقالت الجمعيّة في بيانٍ إنَّ هذا القرار يؤكّد نكوص النّظام الحاكم عن دولة المؤسّسات الحديثة والتّحوّل نحو نظام المشيخات، ويؤكّد استمرار السّلطات البحرينيّة في نهجها البوليسيّ والأمنيّ، وعلى الرغم من أنَّ مهمات «المختار» التّاريخيّة ترتبط بالجانب الاجتماعيّ، إلا أنَّ المرسوم الملكيّ ألحق المخاتير بوزارة الداخليّة، حيث تتخذ السّلطة مسارات جديدة لعسكرة الدّولة، والهيمنة على مفاصل الحياة العامّة أمنيًّا، الأمر الذي يشير إلى الطبيعة الأمنيّة التي سيضطلع بها نظام المخاتير الجديد، خصوصًا وأنَّ المرسوم أشار صراحة في مادته «رقم 11»، إلى أنَّ وزير الداخليّة هو من يحدّد اختصاصات المختار ومهامه وتنظيم شؤون عمله.

وأضافت أنّه بينما تتحوّل الدّول نحو الأنظمة الإداريّة الديمقراطيّة، تنتزع السّلطة في البحرين نفسها من السّياق التاريخيّ إلى ما قبل الدّولة الحديثة، فالمرسوم الملكيّ يوعز لوزير الداخليّة تعيين «المخاتير» بشكلٍ مباشر بمعزل عن مشاورة الأهالي، ناهيك عن إعطائهم حقّ انتخابه أو ترشيحه وفق الأساليب الديمقراطيّة المتعارفة – بحسب البيان.

وأشارت وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا» إلى أنَّ حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، أصدر مرسومًا لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «17» لسنة 2002، في مرسوم «رقم 38» لسنة 2026، بتعيين مختارٍ أو أكثر لكلِّ محافظة يتم تعيينهم بقرارٍ من وزير الداخليّة من بين الأسماء المرشّحة من المحافظ المختص، وتكون مدّة تعيينه أربع سنوات قابلة للتجديد لمدّة أو لمددٍ أخرى، ولوزير الداخلية بناءً على توصية المحافظ المختص إعفاء المختار من وظيفته قبل انتهاء مدّة تعيينه – بحسب الوكالة.