منامة بوست: أكّدت منظّمة «أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان» رَصْدَها تصاعدًا في الانتهاكات، المرتبطة بالشّعائر العاشورائيّة في البحرين خلال الفترة الممتدّة من مايو/ أيار إلى نهاية يونيو/ حزيران 2026.

وأشارت المُنَظَّمة في تقريرٍ نشرته عبر موقعها الإلكترونيّ إلى نمطٍ متزايدٍ من القيود الأمنيّة والإداريّة، التي استهدفت حريّة الدّين والمعتقد لدى الطّائفة الشّيعيّة بالتزامن مع شهر محرّم وموسم عاشوراء، وقد وثّقت الإجراءات الحكوميّة المتعلّقة بالموسم والتي شملت إعادة تنظيم أجهزة الأوقاف وإدماج الأوقاف الجعفريّة، ضمن هيكلٍ حكوميّ يرأسه وزير العدل، إلى جانب فرض قيودٍ زمنيّة على مواكب العزاء وحظر خروجها خارج النطاق المحدّد، وربط مشاركة الرّواديد والخطباء بالحصول على موافقاتٍ أمنيّة مسبقة، الأمر الذي أدّى إلى منع عشرات منهم من المشاركة.

وأضافت أنّها وثّقت حملةً أمنيّة سبقت شهر محرّم أسفرت عن رصد أربعٍ وخمسين حالة اعتقال، وعشرين حالة استدعاء لأشخاص محدّدين بالاسم، إضافةً لاستدعاءاتٍ جماعيّة لعشرات المواطنين، كما شملت مداهمة منازل عائلات رجال دين معتقلين وتسجيل خمس حالات احتجاز أو استدعاء لقاصرين، إلى جانب مداهمات طالت تسع بلدات ومواقع دينيّة.

ولفتت إلى أنّ السّلطات منعت أربعةً وعشرين خطيبًا ورادودًا من المشاركة في الشّعائر الدينيّة عبر ما وصفته بآليّة منعٍ إداريّة غير مكتوبة، ترافقت مع استدعاء رؤساء المآتم وإجبارهم على توقيع تعهّداتٍ أمنيّة وتحميلهم مسؤوليّة ما يُطرح في المجالس الحسينيّة، بالإضافة إلى استخدام وسائل تفريق محتجّين على إزالة اللافتات والرّايات العاشورائيّة، منها الغاز المسيل للدّموع والرّصاص المطاطيّ والقنابل الصّوتيّة، إضافةً إلى حملات إزالة للمظاهر المرتبطة بعاشوراء وفرض طوقٍ أمنيّ حول بعض الفعاليّات، وهذه الإجراءات طالت أكثر من عشرين منطقةً وبلدة.

وأكَّدت أنَّ القيود امتدّت إلى داخل السّجون بمنع معتقلين سياسيّين من إقامة الشّعائر الجماعيّة ومصادرة بعض المقتنيات الدينيّة، وهو ما دفع مئات السّجناء إلى تنفيذ إضراباتٍ عن الطعام احتجاجًا على أوضاعهم، وهذه الممارسات تعكس استمرار سياسات التّمييز والاضطهاد الدينيّ بحقّ المواطنين الشّيعة، وتتعارض مع الالتزامات الدستوريّة والدوليّة ولا سيّما العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة.

وطالبت المنظّمة السّلطات البحرينيّة باحترام الحريّات الدينيّة ووقف القيود المفروضة على الشّعائر العاشورائيّة، والإفراج عن المعتقلين على خلفيّة مشاركتهم في المجالس والمواكب الدينيّة، وإنهاء سياسة الاستدعاءات والاعتقالات بحقّ رجال الدّين والخطباء والرّواديد والقائمين على المآتم، كما دعت المقرّرين الخاصّين بالأمم المتّحدة المعنيّين بحريّة الدّين والمعتقد إلى زيارة البحرين وتقييم الأوضاع الحقوقيّة فيها – حسب تعبيرها.