منامة بوست: أكّدت جمعيّة الوفاق الوطنيّ البحرينيّة المُعارِضة، أنّ السّنوات الأخيرة شهدت تصاعدًا في وتيرة السّطو الحكوميّ على الأراضي الوقفيّة، وتحويل ملكيّتها لصالح شخصيات متنفّذة وشركات عقاريّة.

وقالت الجمعيّة في بيانٍ إنّ جهود تسجيل الأراضي الوقفيّة التّابعة إلى «حسينيّة آل عبد الحي» في «بلدة السّنابس»، استمرّت على مدى «46 عامًا» دون فائدةٍ رغم التوجّه إلى دائرة الأوقاف وجهاز المساحة، وسط مساعٍ رسميّة لتقويض الأوقاف وتحويلها إلى أراضٍ استثماريّة.

وأضافت أنّ «حسينيّة آل عبد الحي» جدّدت في البيان الأخير بشأن وقفيّة الأرض المعروضة للبيع والاستثمار في «منطقة سَار»، والتأكيد أنّ طلب التّسجيل رُفض بسبب طلب المحكمة التعجيزيّ، بأن يقوم المالك نفسه أو خلفه بتسجيلها عقاريًا وهو ما لا يمكن أن يتحقّق، حيث إنّ المالك قد توفّي قبل أكثر من أربعين عامًا ولا خلف له.

ولفتت إلى أنّ الحسينيّة أشارت إلى أنّ وقفيّة الأرض وتملّكها شهد عليه عددٌ من الوجهاء المعروفين، والذين اعتمدت دائرة الأوقاف الجعفريّة شهاداتهم منذ صدور شهادة الوقفيّة عام «1946» وهم: «الحاج علي منصور أبو صيبع، الحاج حسن بن أحمد بن خميس، عبد الرسول بن عبدالله بن رجب، الحاج منصور بن عبد علي بن رجب، والسّيد عبد الوهاب محمد المرخي»، وبقيت هذه الشّهادات على الاعتماد منذ تاريخها.

وندَّدت الجمعيّة بالسّرقة العلنيّة التي تحدث تحت نظر الحكومة وإدارة الأوقاف الجعفريّة، حيث يتم استبعاد سجّل «السّيد عدنان الموسوي» الذي كان وثيقة مرجعيّة طوال سنوات، وإدخال إدارة المآتم في الدهاليز القانونيّة لعرقلة أيّ تسويات عادلة – بحسب البيان.

وكانت السّلطات البحرينيّة، أقدمت على مصادرة واقتطاع جملة من الوقفيّات، منها أرض في «بر سار» التي ترجع وقفيّتها إلى «مأتم آل عبد الحيّ»، استنادًا إلى حكم المحكمة، وسط صمتٍ مطبق من وزارة العدل والشؤون الإسلاميّة وإدارة الأوقاف الجعفريّة، وإدانات من علماء الدين في البحرين.

هامش:

السُلطات البحرينيّة «تسعى لسرقة أرضٍ أخرى موقوفة لمأتم للطائفة الشيعيّة» – «وثائق»

العلّامة الغريفي «يُدين استيلاء السّلطات البحرينيّة على أوقاف الطائفة الشيعيّة في البلاد ويحذّر من التداعيات» – «فيديو»

خطيب الجُمعة «يُندّد بسرقات السلطات البحرينيّة للوقفيّات الشيعيّة ويُحمّل وزارة العدل المسؤوليّة» – «فيديو»