منامة بوست: أعرب «مركز البحرين لحقوق الإنسان» عن قلقه البالغ إزاء استمرار نمط الاعتقالات التّعسفيّة، والاستدعاءات وقمع الاحتجاجات السلميّة في جميع أنحاء البحرين، خلال الفترة من يوليو/ تموز إلى ديسمبر/ كانون الأول 2025.

وقال المركز في تقريره الحقوقيّ عبر موقعه الإلكترونيّ، إنّ السّلطات البحرينيّة صعّدت حملتها الأمنيّة لإسكات المُعارضة، واستهدفت الأطفال والشّباب، من خلال الاعتقالات عند نقاط التفتيش والطرق والمطارات والمحاكم، ومن خلال الاستدعاءات القسريّة.

وأضاف أنّه ورغم الطابع السّلميّ لمعظم المظاهرات، إلا أنّ عناصر المرتزقة قمعت هذه الاحتجاجات بشكلٍ منهجيّ، وأخضعت المعتقلين للاحتجاز التعسفيّ دون مراعاة الإجراءات القانونيّة الواجبة، في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدوليّ، بما في ذلك العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة واتفاقيّة حقوق الطّفل، وقد وثّق خلال النصف الثاني من العام الماضي، «139» حالة اعتقال تعسفيّ، من بينهم «25» طفلًا، كما تمّ رصد «151» احتجاجًا سلميًا.

وطالب السّلطات البحرينيّة بالإفراج الفوريّ وغير المشروط، عن جميع معتقلي الرأي والسجناء السياسيين، ووضع حدٍّ للاعتقالات والاستدعاءات التعسفيّة التي تستخدم كأدواتٍ لترهيب وإسكات النّشطاء، والاحترام الكامل لحقوق التّجمّع السّلميّ.

ودعا الأمم المتّحدة والهيئات الإقليميّة والحكومات الأجنبيّة ومنظّمات حقوق الإنسان، للتصدّي العاجل للانتهاكات المستمرّة في البحرين، واستمرار الصّمت الدوليّ يُشجّع على المزيد من القمع، ويقوّض التزامات البحرين القانونيّة بموجب القانون الدوليّ لحقوق الإنسان – بحسب المركز.