منامة بوست: عدّلت «وكالة فيتش العالميّة» للتصنيف الائتمانيّ، تصنيف البحرين طويل الأجل بالعملة الأجنبيّة، بخفضه من «B+» إلى «B» مع نظرةٍ مستقبليّة مستقرّة، بسبب العجز الماليّ المستمرّ وارتفاع مستويات الدّيون وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبيّ.

وأكَّدت الوكالة في بيانٍ عبر موقعها الإلكترونيّ، أنّ هذا الخفض يعكس توقّعات باستمرار ارتفاع الدّين الحكوميّ إلى النّاتج المحليّ الإجماليّ إلى مستويات مرتفعة للغاية، رغم تنفيذ حزمة لضبط الأوضاع الماليّة، والتي تمثّلت في رفع حكومة البحرين أسعار الوقود والكهرباء والماء على المواطنين لتعزيز الماليّة العامّة.

وأشارت إلى أنّ نسبة الدّين العام بلغت «146.8%» من الناتج المحليّ الإجماليّ بنهاية 2025، وتشمل السّحب على المكشوف لدى البنك المركزيّ، ومن المتوقّع أن ترتفع إلى «153.3%» بحلول نهاية عام 2027، حتى بعد إجراءات الضّبط الماليّ.

وتوقّعت تضخّم عجز الموازنة ليصل إلى «13.4%» من الناتج المحليّ الإجماليّ عام 2025، مقابل «10.1%» عام 2024، في ظلّ الإنفاق الحكوميّ خارج الموازنة وفقًا لمنهجيّة صندوق النّقد الدوليّ، وتراجع عائدات النّفط وارتفاع تكاليف الفائدة والزيادة الكبيرة في رواتب القطاع العام، والسحب الحكوميّ على المكشوف.

وأضافت أنّ حزمة ضبط أوضاع الماليّة العامّة التي أُطلقت في ديسمبر/ كانون الأول 2025، ستساهم في تقليص العجز تدريجيًا ليصل إلى «9.2%» من الناتج المحليّ الإجماليّ عام 2027، إذ شملت هذه الحزمة رفع أسعار الوقود والطاقة وتعرفة المرافق «الكهرباء والماء»، وزيادة رسوم بعض الخدمات الحكوميّة، وارتفاع توزيعات الأرباح من الكيانات الحكوميّة المرتبطة، مع خططٍ لفرض ضريبة دخل على الشركات في 2027.

وأبقت الوكالة على النظرة المستقبليّة «مستقرّة»، مدعومة بالدّعم الماليّ القوي من شركاء دول مجلس التّعاون الخليجيّ، والذي يشمل قروضًا ميسّرة ومنحًا وبرامج تعاون استثماريّ، ممّا يعزّز الثقة في استمرار الوصول إلى التّمويل ويحدّ من تكاليفه – بحسب الوكالة.

هامش:

وكالة «فيتش تُعدّل نظرتها المستقبليّة للبحرين من مستقرّة إلى سلبيّة بسبب ارتفاع العجز الماليّ والدّيون»

صحيفة محليّة: «حكومة البحرين تحصد أكثر من مليار دينار من ضرائب المواطنين مع استمرار ارتفاع نسبة الدّين العام»

وكالة اقتصاديّة دوليّة «تتوقع ارتفاع ديون البحرين إلى 136% وتُخفّض تصنيفها الائتمانيّ»