منامة بوست: عدّلت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانيّ، نظرتها المستقبليّة للبحرين من مستقرّة إلى سلبيّة، بسبب العجز الماليّ المستمرّ وارتفاع مستويات الدّيون وفجوات الميزانيّة الواسعة.

وقالت الوكالة في تقريرها المنشور على «موقع الشّرق بلومبيرغ الاقتصاديّ»، إنّه رغم تصنيف البحرين الائتمانيّ لا يزال عند «B+»، فإنّ نسبة الدّيْن إلى النّاتج المحليّ الإجماليّ في البحرين، من المتوقّع أن تتجاوز «136%» بحلول العام المقبل، مقارنة بنسبة «130%» عام 2024، ووفقًا لمؤشّرات «بلومبرغ»، فقد حقّقت «سندات البحرين الدولاريّة» عائدًا قدره «2.4%» هذا العام، وهو أعلى من متوسط الأسواق النّاشئة، ومتوسط العوائد يصل إلى «6.4%»، وهو أقلّ من معظم الدول النامية الأخرى، وذلك نتيجةً للدعم الماليّ القويّ الذي حظيت به البحرين في السّابق من دول الجوار مثل السّعوديّة والإمارات.

وشدّدت على أنّه في حال غياب الإصلاحات القويّة، قد تحتاج البحرين إلى زيادةٍ كبيرةٍ في التّمويل التفضيليّ من دول مجلس التعاون الخليجيّ، لتحقيق الاستقرار وتقليل عبء ديون البحرين.

وأشارت إلى أنّ البحرين وهي أصغر اقتصاد في مجلس التعاون الخليجي، قد تلقّت حزمة مساعدات بقيمة «عشرة مليارات دولار» عام 2018، من دول شملت السّعوديّة والإمارات، وحينها قالت الدّولة إنّها ملتزمة بترشيد الإنفاق، مع تحقيق ميزانيّة متوازنة بحلول عام 2022.

وتوقّعت الوكالة أنّ عجز ميزانيّة البحرين سيقترب من «9%» من الناتج المحليّ الإجماليّ هذا العام والعام المقبل، بعد تقدير يناهز «9.5%» عام 2024، ومن المقرّر أن ترتفع نسبة الإيرادات غير النفطيّة إلى النّاتج المحليّ غير النفطيّ إلى «8.8%» عام 2025، مقارنةً بمتوسط قدره «8%» بين عامي «2022 – 2024»، وستظلّ الاحتياطيات الدوليّة دون تغيير تقريبًا بعد بلوغها «4.8 مليار» دولار عام 2024، أي ما يعادل «1.3 شهر» من مصروفات الحساب الجاري – بحسب الوكالة.

هامش:

صندوق النّقد الدوليّ: «ارتفاع الدّين العام في البحرين وزيادة التضخّم خلال العام الجاري»

حاكم البحرين «يرفع سقف الدّين العام إلى 16 مليار دينار رغم ارتفاع الضّرائب الماليّة على المواطنين» – «وكالة بنا»