منامة بوست: قالت وزارة الماليّة والاقتصاد الوطنيّ البحرينيّة، إنّ إجمالي إيرادات ضريبة «القيمة المُضافة» بلغ «1.734» مليار دينار، خلال الأعوام الثّلاثة من 2022 حتى 2024.

وأشارت الوزارة في ردّها على سؤالٍ نيابيّ إلى استمرار النّمو في الإيرادات السّنويّة لضريبة القيمة المضافة، إذ ارتفعت إلى «603» ملايين دينار خلال عام 2024، مقارنة بمبلغ «584» مليون دينار عام 2023، وبمبلغ «547» مليون دينار عام 2022، وأكثر القطاعات إسهامًا في تحقيق أعلى نسب الإيرادات، شملت تجارة الجملة والتّجزئة والأنشطة الماليّة والتأمينيّة وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائيّة، إضافة إلى قطاع المعلومات والاتصالات، والأنشطة المهنيّة والعلمية والإداريّة وخدمات الدعم – بحسب «صحيفة الأيام» المملوكة للمستشار الإعلاميّ لحاكم البحرين.

وأكّدت أنّ الجهاز الوطنيّ للإيرادات يعتمد نظامًا رقميًا متكاملًا، يتيح إتمام عمليات التّسجيل وتقديم الإقرارات وسداد المستحقّات بصورةٍ إلكترونيّة كاملة، وجميع الإيرادات المحصّلة يتمّ توريدها إلى الحساب العموميّ للدولة عبر القنوات المعتمدة، والمختصّين في الجهاز يقومون بإعداد تقارير شهريّة بشأن الإيرادات غير المحصّلة، والتّنسيق مع وزارة الماليّة لأغراض المتابعة والرقابة وتعزيز ضبط التّحصيل – على حدّ زعمها.

ويعاني المواطنون في البحرين من ارتفاع ضريبة القيمة المضافة «أعلى نسبة في الخليج بعد السعوديّة»، في ظلِّ وقف زيادة رواتب الموظّفين في القطاعين الحكوميّ والخاص منذ أكثر من عشر سنوات، وتزايد صفوف العاطلين من الكوادر الوطنيّة وتفاقم أزمة البطالة في البلاد وارتفاع كُلفة الحياة المعيشيّة، فيما تؤكّد تقارير اقتصاديّة تفاقم عجز ميزانيّة الدّولة وارتفاع حجم الدّين العام وتراجع التّصنيف الائتمانيّ للبحرين.

هامش:

البحرين: «السّلطتان التنفيذيّة والتّشريعيّة تبحثان زيادة إيرادات الميزانيّة العامّة من جيوب المواطنين» – «وكالة بنا»

وكالة «فيتش تُعدّل نظرتها المستقبليّة للبحرين من مستقرّة إلى سلبيّة بسبب ارتفاع العجز الماليّ والدّيون»