منامة بوست: اختتم مجلس المديرين التّنفيذيين لصندوق النّقد الدوليّ، مشاورات المادة الرابعة مع البحرين لعام 2025، والتي تمّ فيها تقييم الأوضاع الماليّة للبحرين، بما في ذلك ارتفاع التّضخم وحجم الدّين العام.

وأكّد المجلس في بيانٍ عبر موقعه الإلكترونيّ، تباطؤ نمو النّاتج المحليّ الإجماليّ إلى «2.6%» نتيجة تراجع إنتاج النّفط عام 2024، وتدهور الوضع الماليّ للبحرين بعد أن بلغت نسبة العجز الماليّ إلى «11%» من الناتج المحليّ الإجماليّ، وارتفع الدّين الحكوميّ إلى «134%»، متجاوزًا مستويات ذروة عام 2020، كما تصاعد معدّل التضخّم «مؤشّر أسعار المستهلك» بشكلٍ طفيف إلى «0.9%».

وأشار إلى أنّ السّحب على المكشوف للحكومة لدى مصرف البحرين المركزيّ، ارتفع إلى أكثر من ربع النّاتج المحليّ الإجماليّ عام 2024، وقد انخفض بنسبة «8%» حتى أكتوبر/ تشرين الأول عام 2025، بينما زادت احتياطيات النّقد الأجنبيّ بنسبة «11%»، فيما انخفض الحساب الجاري عام 2024، لكنه ظلّ فائضًا عند نسبة «4.8%» من النّاتج المحليّ الإجماليّ، فيما بقي نموّ الائتمان للقطاع الخاص ضعيفًا.

وتوقّع الصّندوق ارتفاع نموّ اقتصاد البحرين إلى نسبة «2.9 %» خلال عام 2025، ثم إلى «3.3%» خلال عام 2026، مدفوعًا باستكمال ترقيات المصافي وقوّة قطاعات الخدمات، لا سيّما السّياحة والقطاع الماليّ وعلى المدى المتوسط، ومن المتوقّع أن ينمو النّاتج المحليّ الإجماليّ الحقيقيّ بنحو «3%» سنويًا.

وأضاف أنّه نظرًا للضّغوط الانكماشيّة الأخيرة، فمن المتوقّع أن تبقى مؤشّرات التّضخّم «أسعار المستهلك» مستقرّة عام 2025، قبل أن يرتفع بشكلٍ مُطَّردٍ ليصل إلى «2%» على المدى المتوسط، وحذّر من مخاطر نزوليّة كبيرة ناجمة عن ارتفاع الدّين واحتياجات التّمويل، مثل انخفاض أسعار النّفط أو تشديد التّمويل العالميّ، وقد يؤدّي تأخير أو عدم كفاية الإصلاحات الماليّة إلى تفاقم مخاوف استدامة الدّين.

وطالب حكومة البحرين بوضع خطّة مُحكمة ومستدامة، لضبط أوضاع الماليّة العامّة على المدى المتوسّط، بهدف خفض الدّين العام بشكلٍ ثابت والحدّ من مَواطن الضّعف في الاقتصاد الكليّ والماليّ، ورحّب بالمبادرات الماليّة التي أعلنتها السّلطات البحرينيّة مؤخّرًا، بما في ذلك ضريبة دخل الشّركات ورفع أسعار الطاقة والمياه والكهرباء.

وشدّد على ضرورة خفض الإنفاق الحكوميّ خارج الميزانيّة وزيادة الإيرادات الضريبيّة، وتقليص الدّعم الحكوميّ الشّامل – بحسب البيان.

هامش:

صندوق النّقد الدوليّ «يؤكّد تزايد العجز الماليّ في البحرين وارتفاع التضخّم على المستهلك»

وكالة «ستاندرد آند بورز»:«تخفيض تصنيف البحرين وتوقّعات بارتفاع الدّين الحكوميّ إلى 139% وتضخّم العجز الماليّ»