منامة بوست: اختتم فريقٌ من صندوق النّقد الدوليّ زيارته إلى البحرين، لإجراء مشاورات المادّة الرابعة لعام 2025؛ والتي أكّد خلالها ارتفاع التّضخّم بشكلٍ متواضعٍ عام 2024، مع استمرار ارتفاع الدّين الحكوميّ.

وشدّد الصندوق في بيانٍ عبر موقعه الإلكترونيّ على أهميّة إجراء إصلاحات هيكليّة اقتصاديّة، وقال إنّ تضخّم الأسعار على المستهلك ارتفع إلى «0.9%»، وتزايد العجز الماليّ الإجمالي إلى نسبة «11%» من النّاتج المحليّ الإجماليّ خلال عام 2024، كما تفاقم إجماليّ الدّين الحكوميّ إلى النّاتج المحليّ الإجمالي إلى أكثر من «133%».

وأضاف أنّ السّحب على المكشوف للحكومة لدى مصرف البحرين المركزي، ارتفع إلى أكثر من ربع النّاتج المحليّ الإجماليّ عام 2024، وقد انخفض بنسبة «8%» خلال عام 2025، بينما زادت احتياطيات النّقد الأجنبيّ بنسبة «11%»، فيما انخفض الحساب الجاري عام 2024، لكنه ظلّ فائضًا عند نسبة «4.8%» من النّاتج المحليّ الإجماليّ.

وتوقّع الصّندوق ارتفاع نموّ اقتصاد البحرين إلى نسبة «2.9 %» خلال عام 2025، ثم إلى «3.3%» خلال عام 2026، مدفوعًا باستكمال ترقيات المصافي وقوّة قطاعات الخدمات، لا سيّما السّياحة والقطاع الماليّ وعلى المدى المتوسط، ومن المتوقّع أن ينمو النّاتج المحليّ الإجماليّ الحقيقيّ بنحو «3%» سنويًا.

وأضاف أنّه نظرًا للضّغوط الانكماشيّة الأخيرة، من المتوقّع أن تبقى أسعار المستهلك مستقرّة عام 2025، قبل أن يرتفع تضخّم مؤشّر أسعار المستهلك بشكلٍ مطّرد ليصل إلى «2%» على المدى المتوسط، ومع ذلك وفي غياب تدابير ماليّة جديدة، فمن المتوقّع أن ترتفع نسبة الدّين إلى النّاتج المحليّ الإجمالي بشكلٍ أكبر.

وأكّد أنّ الأولويّة لخفض الدّين بشكلٍ مستدام، تكمن في الالتزام بحزمة «تدعيم ماليّ» متعدّدة السّنوات ومتدرّجة بشكلٍ مناسب، وأوصى بإدخال ضريبة عامّة على دخل الشّركات لزيادة الإيرادات غير الهيدروكربونيّة، وتقليل الدعم الواسع للطّاقة مع استهداف التحويلات الاجتماعيّة لحماية الأسر الأكثر ضعفًا.

وطالب الصندوق مصرف البحرين المركزي باتباع الاحتياطيّ الفيدراليّ في تغييرات موقفه السّياسيّ، بما يتماشى مع نظام سعر الصرف الثابت، وتطوير أدوات إضافية لإدارة السّيولة في السّوق المحليّ، مثل عمليات السوق المفتوحة لتعزيز سوق السندات بالعملة المحليّة، ومواصلة المراقبة الوثيقة للروابط بين القطاعين المصرفيّ وغير المصرفيّ، خاصّة مع نموّ الابتكارات في قطاعات التكنولوجيا الماليّة والأصول المشفّرة.

هامش:

وكالة «ستاندرد آند بورز»:«تخفيض تصنيف البحرين وتوقّعات بارتفاع الدّين الحكوميّ إلى 139% وتضخّم العجز الماليّ»