منامة بوست: دعت وزارة الصّناعة والتّجارة أصحاب المحلّات والمنشآت التّجاريّة، إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين وعدم استغلال التّعديلات أو المبادرات الحكوميّة، كذريعةٍ لرفع الأسعار أو ارتكاب أيّ ممارسات مخالفة، تجنّبًا للتعرّض للمساءلة القانونيّة.

وقالت الوزارة في بيانٍ نشرته وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا»، إنّها تتابع تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلّقة بتنفيذ حزمةٍ من برامج الإصلاح الماليّ، وضمان استمراريّة الدّعم الموجّه للمواطنين، ومنها تصحيح سعر الغاز الطبيعيّ على الشّركات والمصانع، وتطوير آليّة تحديد أسعار الوقود وغيرها من المبادرات الحكوميّة الداعمة للتنميّة الاقتصاديّة – على حدّ زعمها.

وأكّدت أنّ إدارة التّفتيش ستكثّف جهودها الرقابيّة، عبر تنفيذ زيارات تفتيشيّة موسّعة في مختلف أسواق ومناطق البحرين، مع التركيز على القطاعات المرتبطة بالاحتياجات الأساسيّة للمواطنين والمقيمين، لضمان عدم وقوع أيّ ممارسات مخالفة كالتّلاعب أو الرفع غير المبرّر للأسعار.

وشدّدت على أنّ التشريعات تتضمّن جزاءات رادعة بحقّ المخالفين، تشمل الغرامات الماليّة والإغلاق والشّطب الإداريّ والإحالة إلى النيابة العامّة – بحسب الوكالة.

ويأتي هذا البيان بعد إطلاق مجلس الوزراء البحرينيّ إجراءات واسعة النّطاق، ضمن ما يُسمّى «برنامج الإصلاح الماليّ»، والتي شملت رفع أسعار الوقود وتعريفات الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى رفع سعر الغاز الطبيعيّ للمصانع، بعد عجز الحكومة عن مواجهة ارتفاع الدّين العام الذي وصل إلى أكثر من «133%» من حجم النّاتج المحليّ الإجماليّ – بحسب تقارير اقتصاديّة.

هامش:

وكالة «ستاندرد آند بورز»:«تخفيض تصنيف البحرين وتوقّعات بارتفاع الدّين الحكوميّ إلى 139% وتضخّم العجز الماليّ»

صندوق النّقد الدوليّ «يؤكّد تزايد العجز الماليّ في البحرين وارتفاع التضخّم على المستهلك»