منامة بوست: عقد مجلس الوزراء في البحرين اجتماعه الاعتياديّ الأسبوعيّ، برئاسة وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء «سلمان حمد الخليفة»، في قصر القضيبيّة يوم الإثنين 29 ديسمبر/ كانون الأول 2025.

وأعلن المجلس عن حزمةٍ من الإجراءات الماليّة والاقتصاديّة، بعد تفاقم مشكلة الدّين العام وتصاعد الأزمة الماليّة والاقتصاديّة، رغم تدهور الأوضاع المعيشيّة للمواطنين وارتفاع الأسعار والتّضخّم في البلاد.

وقال إنّ الإجراءات تضمّنت تطوير آليّة لتحديد أسعار الوقود، وتصحيح سعر الغاز الطّبيعيّ على الشّركات والمصانع، واستحداث رسوم على خدمات الصّرف الصّحيّ مع استثناء المسكن الأول للمواطن، ومراجعة رسوم العمل والرعاية الصحيّة على الأجانب، وشملت الإجراءات عدم تغيير تعرفة الشّريحة الأولى والثانية للكهرباء والماء للمواطنين في المسكن الأول، وإرجاء تطوير آليّات دعم الكهرباء والماء للمواطنين للمزيد من الدّراسة، وتعديل تعرفة استهلاك الكهرباء والماء للفئات الأخرى مع التّطبيق في يناير/ كانون الثاني 2026 – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأشار إلى خفض المصروفات الإداريّة بنسبة «20%» لكافّة الجهات الحكوميّة، وزيادة مساهمات الشّركات الحكوميّة في الميزانيّة العامة للدولة، وإحالة مشروع قانون إلى السّلطة التشريعيّة بشأن إيرادات بنسبة «10%» على أرباح الشركات المحليّة، التي تتجاوز إيراداتها مليون دينار أو يتجاوز صافي أرباحها السّنويّة «200 ألف دينار».

وأضاف أنّه تقرّر فرض رسم شهريّ بواقع «100 فلس» لكلّ متر مربّع على الأراضي الاستثماريّة غير المطوّرة، وتطبيقه في يناير/ كانون الثاني 2027، بالإضافة إلى إحالة مشروع قانون إلى السّلطة التشريعيّة بزيادة الضّريبة الانتقائيّة على المشروبات الغازيّة – بحسب الوكالة.

وتأتي هذه الإجراءات الماليّة بعد اختتام فريق من صندوق النّقد الدوليّ زيارته إلى البحرين، لإجراء مشاورات المادّة الرابعة لعام 2025؛ والتي أكّد خلالها استمرار ارتفاع الدّين الحكوميّ إلى أكثر من «133%» من النّاتج المحليّ الإجمالي، وشدّد على أهميّة إجراء إصلاحات هيكليّة اقتصاديّة عبر إدخال ضريبة عامّة على دخل الشّركات لزيادة الإيرادات غير الهيدروكربونيّة، وتقليل الدّعم الواسع للطّاقة مع استهداف التحويلات الاجتماعيّة لحماية الأسر الأكثر ضعفًا.

هامش:

صندوق النّقد الدوليّ «يؤكّد تزايد العجز الماليّ في البحرين وارتفاع التضخّم على المستهلك»

حكومة البحرين «ترفع أسعار الوقود والكهرباء والماء على المواطنين لتسديد الدَّيْن العام» – «وكالة بنا»